حصري.. عزل مستشار جماعي ونائب برلماني سابق من جماعة بني ملال
علمت جريدة “le61.ma” أن والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل قام بمراسلة المجلس الجماعي لبني ملال، بخصوص المستشار الجماعي وعضو المجلس الإقليمي لبني ملال، حميد الإبراهيمي وذلك من أجل تنفيذ قرار العزل في حقه بسبب تضارب المصالح.
ووفق مصادر خاصة، فإن والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل، قام بمراسلة المجلس الجماعي لبني ملال، وذلك من أجل القيام بتطبيق المادة 65 من القانون، وذلك بناءا على المذكرة الوزارية الأخيرة، لوزير الداخلية التي تقول على أن أي عضو مجلس جماعي أو جهوي أو إقليمي، ينتمي لجمعية تستفيذ من دعم أو يقوم بكراء أملاك خاصة بالمجالس المذكورة، أو يستفيذ من الصفقات العمومية، يجب أن يتم تطبيق قرار العزل في حقه.
وأضافا المصادر ذاتها أن المستشار الجماعي وعضو المجلس الإقليمي لبني ملال، رفض تسلم قرار العزل، وذلك من أجل تقديم دعوى قضائية في حق وزارة الداخلية، بسبب أنه قام بكراء أملاك الخاصة بالجماعة قبل صدور قرار وزارة الداخلية، مع العلم أنه هو من فاز بصفقة توزيع اللحوم الحمراء ببني ملال.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.
نبّه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وورد ضمن المراسلة ذاتها أن المقتضيات سالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، ما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأي علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية، ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة، سواء ربطت المصالح قبل هاته الولاية الانتدابية أو خلالها، مادام أن وضعية تنازع المصالح تبقى قائمة باستمرار العضو في مجلس الجماعة الترابية في علاقة المصلحة الخاصة، أو ممارسة أي نشاط كيفما كان له علاقة بمرافق الجماعة الترابية أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها أو شركات التنمية التابعة لها أو شركات التدبير المفوض…).
