الحبس النافذ في حق مقدم شرطي بمدينة وادي زم
قضت المحكمة الابتدائية لوادي زم، يوم أمس الخميس، بالحبس النافذ في حق مقدم شرطة يشتبه فيه، بطلب وتسلم رشوة وللامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا.
وأدانت المحكمة الابتدائية بوادي زم الشرطي بسنة أشهر منها شهرين اثنين و نصف شهر وماتبقى موقوفة التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها 10.000 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأذنى.
وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لوادي زم، أحال على السجن المحلي. مقدم شرطي يشتبه فيه طلب وتسلم رشوة وللامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بمدينة خريبكة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري، وذلك للتحقق من شبهة تورط مقدم شرطة، يعمل بمفوضية الشرطة بواد زم، في قضية تتعلق بالرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة بموظف الشرطة المشتبه فيه، أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق خلال مزاولته لمهامه دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين.
وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها الشرطة القضائية من تشخيص هوية مستعمل الطريق الذي منح موظف الشرطة الورقة المالية على سبيل الرشوة، قبل أن يتم توقيفه بعدما تبين أنه موضوع بحث في قضايا تتعلق بالمخدرات.
يذكر أن فرقة الشرطة القضائية بخريبكة قامت بإيداع الشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا التحقق من الأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة للمعني بالأمر.
وستتم المديرية العامة للأمن الوطني، إتخاد الجزاءات التأديبية والإجراءات الإدارية اللازمة في حق موظف الشرطة المخالف، وذلك في أعقاب انتهاء البحث القضائي، وذلك طبقا لما تنص عليه أحكام القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني
