المغرب بين واقع التشغيل و عوائق البطالة ..حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط ” الاقتصاد المغربي فقد 58.000 منصب شغل…”
عرف سوق الشغل خلال الفصل الأول من 2022 مجموعة من النقاط الرئيسية حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية السوق الشغل تتعلق بالفصل الأول من سنة 2022 و من أهم النقاط المسجلة في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط:
1- الاقتصاد المغربي فقد 58.000 منصب شغل على الصعيد الوطني نتيجة فقدان 98.000 منصب شغل غير مؤدى عنه وإحداث 40.000 منصب مؤدى عنه.
2 – قطاع “الخدمات” أحدث 85.000 منصب شغل على المستوى الوطني الى جانب كل من قطاع “البناء والأشغال العمومية” 29.000 منصب شغل، وقطاع “الصناعة” 13.000 منصب في الوقت الذي فقد فيه قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” 183.000 منصب شغل.
3 – بانخفاض في عدد العاطلين ب 68.000 شخص، نتيجة انخفاض 52.000 في المناطق الحضرية و16.000 في المناطق القروية، بلغ حجم البطالة على المستوى الوطني 1.466.000 عاطل.
4 – انتقل من 5 إلى % 12,1 على الصعيد الوطني، هذا التراجع سجل على مستوى كل من المناطق القروية والحضرية، حيث انخفض على التوالي من %5,3 إلى %5,1 ومن ,1 إلى,3.
5 – معدل البطالة لدى الشباب البالغين 15 إلى 24 سنة ارتفع من 32,5% الى 33,4%.
6 – فيما يخص حاملي الشهادات،سجل معدل البطالة انخفاض ا قدره 0,9 نقطة إلى ,9.
7- انتقل حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص إلى 987.000 شخص ، وهكذا ظل معدل الشغل الناقص في مستواه (9,2%) على المستوى الوطني.
8- خمس جهات تضم 72,3%من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق. و تأتي جهة الدار البيضاء- سطات في المركز الأول بنسبة 22,2% من مجموع النشيطين متبوعة بكل من جهة الرباط -سلا-القنيطرة (13,4%) وجهة مراكش-أسفي (13,0%)، ثم وطنجة-تطوان-الحسيمة (12,1%) و فاس-مكناس (11,6%).
9 – قرابة ثلاثة أرباع من العاطلين (73,2%) يتمركزون بخمس جهات. تأتي جهة الدار البيضاء-سطات في المقدمة بـ &,8 من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (14%) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (11,6%)والجهة الشرقية (11,0%) ، ثم جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (9,7%).
10- سجلت أعلى مستويات البطالة بكل من الجهة الشرقية (20,2%) وجهات الجنوب (19,6%).
وحسب ما ورد في التقرير أعلاه، فإن الإتجاه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية يتطلب ضرورة تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، لتحقيق تكافؤ عادل ومنصف بين المواطنين والمواطنات في كل أرجاء الأقاليم الواحد لبناء مستقبل للتنمية الشاملة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية والإدارية والبيئية.
