بني ملال..المكتب الاقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يسجل العشوائية في الدخول المدرسي ويتنبأ بموسم دراسي فاشل
نشرت الجامعة الوطنية للتعليم بيانا عبرت فيه متابعتها لمختلف الاجراءات العملية الدخول المدرسي باقليم بني ملال قي مختلف جوانبها.
وحسب بيان توصلت جريدة le61.ma بنسخة منه، فإن الجامعة عبرت فيه عن قلقها من واقع الحال للمدرسة الذي يفرغ الشعار الرسمي(مدرسة الجودة للجميع) من مضمونه ويحكم مسبقا على الموسم الدراسي بالفشل التام والاخفاق الشامل.
وإعتبرت الطريقة التي تدبر بها حركية الموارد البشرية يلفها الغموض وتعمها الضبابية، في حين سجل المكتب الاقليمي تباطؤا غير مبرر في تزويد المؤسسات التعليمية بكتب وادوات عملية مليون محفظة، وتاخر انطلاق الاطعام المدرسي ،وخصاص مهول في الاطر الادارية والتربوية، وعجز المديرية عن طي ملف الحريات النقابية…. .
ولقد شكلت هذه العناوين وغيرها كذلك أرضية لجولات حوار بين نقابة الجامعة الوطنية للتعليم من جهة والمدير الاقليمي من جهة ثانية، لم تفض في نتائجها لمخرجات تستحق الذكر.
وحسب ذات المصدر، فان الجامعة الوطنية للتعليم، ومن منطلق مسؤوليتها التاريخية اتجاه قضايا الشغيلة التعليمية، ولدورها الطلائعي في الدفاع عن المدرسة العمومية وتحصين الحريات النقابية، تعلن للراي العام باقليم بني ملال ولعموم الشغيلة التعليمية ما يلي:
تسجل تخبط المديرية الاقليمية في تدبير الدخول المدرسي الحالي و اصرارها على تهميش دور اطارنا النقابي كشريك وممثل شرعي للشغيلة التعليمية.
تسجل الارتباك في تزويد المؤسسات التعليمية بالادوات والكتب المدرسية في اطار مبادرة مليون محفظة، ما حكم على انطلاقة الموسم الدراسي بالتعثر والتاخر.
تسجل الخصاص المهول في الاطر الادارية في الاقليم واخفاء المناصب الشاغرة عن الأطر الخريجة في افق تفويتها من تحت الطاولة كما العادة.
تسجل تاخر انطلاق الاطعام المدرسي بالمؤسسات الابتدائية وارتباك سير عمل الداخليات.
تسجل الخصاص المهول في الأطر التربوية وسوء تدبير حركية العنصر البشري سيما فيما سمي بعملية تدبير الفائض داخل الجماعة ،حيث تم تحاوز المذكرة المؤطرة لهذه العملية وخلق معايير من غب الطلب و اللجوء لأسلوب التعليمات الشفوية عبر الهواتف لتعديل المعايير لصالح بعض الأطراف على حساب المذكرات الرسمية وضربا للموضوعية ووأدا للتباري الشفاف والدمقراطي.
كما أعلن مكتب الإقليمي للجامعة خلال نفس المصدر عن ما يلي:
ضرورة انصاف ضحايا حركية تدبير الفائض والخصاص على مستوى الاقليم، ويشدد على ابطال معايير تعليمات الهاتف النقال وما ترتب عن ذلك، ويحمل الاكاديمية الجهوية مسؤولية وقف هذا الاستهتار بالمذكرات الرسمية في اقليم بني ملال.
يطالب بعقد اللجنة الاقليمية للتتبع والتشاور، ويستغرب هذا التاخر في الدعوة لانعقاد هذه اللجنة، علما ان المديرية لم تعقد اجتماعها الدوري نهاية الموسم الفارط كما تنص على ذلك المذكرة 103.
كما يحذر من مغبة استمرار المدير الاقليمي في حربه الشعواء ضد العمل النقابي من خلال نهجه اساليب بائدة في التعاطي مع نقابة الاتحاد المغربي للشغل(لفت انتباه شارد -استفسارات طائشة-تسخير مديرين و مفتشين لترهيب المناضلين-فبركة لجان موجهة للتضييق على المنخرطين-التهديد بتفعيل مسطرة الانقطاع عن العمل لاسباب ذات صلة بالنشاط النقابي…).
ويدعو المكتب الاقليمي مدير الأكاديمية للالتزام بوعوده للاتحاد الجهوي فيما يخص وضع حد لحروب المدير الاقليمي ضد العمل النقابي ببني ملال.
ويطالب بالافراج عن تعويضات تصحيح الامتحانات الاشهادية، ويعلن تضامنه مع عاملات الطبخ بالداخلبات بعد تفويت هذا القطاع لشركات التدبير المفوض ويشدد على ضمان حقوق هذه الفئة من العاملات.
كما يلح على الاسراع لتغطية الخصاص المسجل في عملية مليون محفظة وضمان تزويد المؤسسات بأدوات اشتغال الاساتذة والاداريين.
ويلح على ضرورة لرفع جبر ضرر الاطر الادارية فوج 22/23 وتمكينهم من اعادة التعيين في المناصب الشاغرة وفق رغباتهم الأولوية.
ويطالب المدير الاقليمي بالالتزام بوعده لاعادة صياغة وثائق تعيين اطر الدعم الاجتماعي بما يحدد مهامهم وفق المرسوم الوزاري.
كما يطالب أيضا باطلاق برنامج لاصلاح سكنيات العالم القروي، والاسراع بتعويض البناء المفكك في المدارس الابتدائية، واحداث مدرسة حماعاتية بجماعة فم العنصر.
هذا وقد جدد تضامنه مع نضالات مختلف الفئات التعليمية لانتزاع حقوقها المشروعة (المفروض عليهم التعاقد-الزنزانة 10 – خارج السلم- ضحايا تجميد الترقيات- المساعدون الاداريون والتقنيون-اطر الادارة التربوية…) ويطالب بالاستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة.