رفض إستبدال الرخص.. مغاربة إيطاليا يستنكرون و السفارة المغربية تدخل على الخط
وجد أفراد الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا عوائقا من السلطات الإيطالية، حالت دون إنهاء إجراء استبدال رخصة سياقتهم الإلكترونية الجديدة التي حصلوا عليها بالمغرب، بأخرى إيطالية يستعملونها هناك، ما دفع عددا منهم إلى التعبير عن الامتعاض والسخط من هذا الأمر.
وفي هذا الصدد، تدخلت السفارة المغربية بروما لحل هذا الإشكال، حيث لفتت في بيان أخير صادر عنها، إلى أن استبدال رخصة السياقة المغربية برخصة السياقة الإيطالية يخضع لبنود الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، الموقعة في روما بتاريخ 11/26/1991، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 01/05/2000.
وأشارت إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة السادسة من الاتفاقية، تلحق نماذج من رخص السياقة الخاصة بالبلدين بهذا الاتفاق، وأيضا بجدول مقارن لفئات رخص السياقة بالبلدين، والتي يمكن تعديلها باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للبلدين.
وأبرزت في البيان ذاته أنه وفي إطار تحديث نظام تدبير رخصة السياقة في المغرب؛ ولا سيما دمج التقنيات الجديدة التي تهدف إلى ضمان تأمين البيانات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين؛ أصدر المغرب في فاتح يناير 2020 رخصة سياقة الكترونية جديدة؛ تلبي أفضل المعايير العالمية من حيث الأمان والاتصال وسعة التخزين.
وأكدت أنه بعد توصلها في يونيو 2020 بنموذج الجيل الجديد من رخصة السياقة الإكترونية الجديدة وخصائصها التقنية وكذلك بالنموذج الأصلي للرخصة المذكورة، قامت مصالحها ببعثها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ملتمسة منها إحالتها على وزارة البنية التحتية والنقل الإيطالية.
وأبرزت أن الهدف كان تسهيل استبدال رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة بالرخصة الإيطالية المطابقة لها، أخذا بالاعتبار أن حاملي رخص السياقة الصادرة قبل فاتح يناير 2020، غير مطالبين بتقديم طلب الحصول على رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة إلا بعد نهاية صلاحية رخص السياقة التي في حوزتهم.
بيان السفارة نفسه أوضح أنه بعد علم مصالحها في ابريل 2021، بالصعوبات التي يواجهها العديد من مواطنينا المقيمين بإيطاليا مع الإدارات الإيطالية المعنية باستبدال رخص السياقة من الجيل الجديد، قاموا بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالإضافة إلى الاتصال بوزارة النقل الإيطالية لإبلاغهما بلك وحثهما على العمل على إحاطة الموضوع بالعناية الخاصة.
كما قامت مصالحها بمراسلة قنصلياتها العامة في إيطاليا لحثها على التواصل المباشر مع المصالح الإقليمية المكلفة باستبدال رخص السياقة، من أجل تسهيل المساطر والتسريع في معالجة طلبات مواطنينا الراغبين في استبدال رخصة السياقة الإكترونية الجديدة برخصة السياقة الإيطالية، يضيف البيان.
من جانبها، سجل البيان أنه كرد على هذه المراسلة، أشارت مصالح وزارة النقل الإيطالية في ماي 2021 إلى أن معالجة هذا الطلب جارية وذلك في إطار إجراءات تحديث الاتفاقية بين المغرب وإيطاليا المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا الموقعة في روما بتاريخ 1991/11/26.
وأفاد البيان عينه بعدها بأنه في يناير 2021، ولما بلغ إلى علم مصالح هذه السفارة أن بعض أفراد الجالية المغربية بإيطاليا الذين قاموا بتغيير رخصة السياقة المغربية الجديدة إلى رخصة السياقة الإيطالية بالمصالح المختصة بمدينة طورينو قد توصلوا برسائل من السلطات الإيطالية تخبرهم فيها أن عملية تغيير رخصة السياقة المغربية بالرخصة الإيطالية قد تمت وفق خطأ ويجب عليهم إرجاع الرخص الإيطالية.
قامت هذه السفارة من جديد بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالإضافة إلى الاتصال بوزارة النقل الإيطالية لإخبارهم بالموضوع ولحثهم على التدخل لدى المصالح الإقليمية المكلفة باستبدال رخص السياقة.
لهذا، أفادت السفارة المغرب بروما عبر بيانها بأنها قد بعثت إلى وزارة النقل الإيطالية عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالية بكل الوثائق التي طلبتها من السلطات المغربية المختصة لتحيين بنود الاتفاقية بين المغرب وإيطاليا المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، وأن إجراءات تحيين الاتفاقية سارية وتعد فقط مسألة وقت يتطلبه تحيين الاتفاقيات بين الدول.
وأعربت السفارة نفسها في ختام بلاغها عن تفهمها وأسفها للإزعاج الذي تسبب للمواطنين من جراء ما تتطلبه الإجراءات العادية لتحيين أية اتفاقية دولية، مؤكدة أن مصالحها المختصة رهن إشارتهم للرد على استفساراتهم بهذا الخصوص.
