في إنتظار الصلح..تأجيل محاكمة شرطي إستعمل سلاحه الوظيفي خارج أوقات العمل ببني ملال
أجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم أمس الأربعاء، محاكمة شرطي يشتبه فيه بحمل السلاح دون مبرر مشروع والايداء العمدي بواسطة السلاح الناري ، ما تسبب في إصابة شاب برصاصة على مستوى أطرافه العليا.
وقررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 15 يونيو الحالي ،وذلك من أجل مساعي الصلح بين الشرطي والشاب المصاب، فيما رفضت المحكمة متابعة الشرطي في حالة سراح.
وكان الشاب المصاب، حل ضيفا على مصالح الظابطة القضائية بولاية أمن بني ملال، بعد خروجه من مستشفى إبن الرشد بالدار البيضاء، حيث أجرى عمليتين جراحيتين، تكللتا بنجاح، ليتم الاستماع له في محضر تمهيدي، قبل أن يتم إطلاق سراحه خوفاً من مضاعفات في حالة تم إعتقاله ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
وحسب مصادر خاصة فإن عائلات الشباب الموقوفين، تصارع الزمن من أجل عقد الصلح بين عائلة الشرطي وأسرة الشاب المصاب، حيث أن هذا الأخير تحسنت حالته الصحية بشكل كبير.
وكان وكيل الملك ببني ملال، قد قرر متابعة الشرطي في حالة اعتقال، وثلاثة أشخاص كانوا رفقة شخص أصيب بطلق ناري من مسدس الشرطي.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد 22 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات استعمال موظف شرطة لسلاحه الوظيفي خارج أوقات العمل العادية، بشكل أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر 19 سنة برصاصة.
وتشير معطيات ولاية أمن بني ملال إلى أن الشخص المصاب تواجد رفقة أربعة أشخاص آخرين بالقرب من منزل الشرطي بحي“الشرايبي” بمدينة بني ملال، فدخلوا في نزاع معه بسبب الضوضاء نتيجة حالتهم غير الطبيعية، وهو الأمر الذي تطور إلى استعمال موظف الشرطة لسلاحه الفردي الموضوع رهن إشارته لحاجيات العمل وإطلاق رصاصة واحدة أصابت شخصا منهم.
وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بمدينة الدار البيضاء قصد إخضاعه للعلاجات الضرورية، فيما تم الاحتفاظ بموظف الشرطة وباقي مرافقي الشخص المصاب تحت تدبير الحراسة النظرية، باستثناء قاصر من بينهم تم وضعه تحت المراقبة، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، قصد تحديد كافة الأسباب والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا التحقق من الظروف التي تم فيها استعمال السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة الشرطي.
