11 سنة حبسا نافذا لعميد شرطة ومديرة وكالة بنكية بتيزنيت
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس 12 ماي الجاري ، ب 8 سنوات سجنا نافذا في حق كوميسير أكادير، وثلاث سنوات سجنا في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت، وغرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم.
وفي الدعوى المدنية، حكمت المحكمة ذاتها على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و68 سنتيما (2.641.732.68 درهما)، مع أدائهما لها تضامنا تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00 درهم) مع تحميلهما الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وكانت القضية التي تابعها الرأي العام الوطني ، قد عرفت عدة تاجيلات بطلب من دفاع الاطراف المتهمة،
ويتابع عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق ب “اختلاس أموال عمومية والفساد والابتزاز”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي.
