وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، زينب أمهروق سؤالا كتابيا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول ما يعيشه قطاع الفلاحة ببلادنا، وبالخصوص “ظهور بوادر تؤشر على ارتفاع قياسي في أسعار زيت الزيتون”، وما تزامن معه من مطالب بفتح باب الاستيراد لتلبية حاجيات السوق الوطنية، الذي يعد “خيار يحمل في طياته مخاطر عديدة، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي، بما في ذلك في منطقة خنيفرة المعروفة بإنتاج الزيتون”.
وتساءلت النائبة البرلمانية زينب أمهروق مع وزير القطاع حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة “لدعم الفلاحين في إقليم خنيفرة لمساعدتهم على مواجهة تحديات الإنتاج، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة، وكذلك عن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لحماية السوق الوطنية من التلاعبات في الأسعار غير المبررة لزيت الزيتون، وضمان استقرار هذه الأسعار لصالح المستهلكين والمنتجين المحليين”؟
كما تطرق السؤال للخطط التي ستعتمدها الوزارة لمحاربة المضاربة في تسويق الزيتون الموجه للعصر، وكيف سيتم إلزام الوسطاء بتسعيرات عادلة؟ ومدى قيام الوزارة باستراتيجيات متوسطة و طويلة الأمد لتعزيز زراعة الزيتون بإقليم خنيفرة، للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد؟ وكيفية التعامل مع ظاهرة ارتفاع الأسعار في ظل عدم استقرار الإنتاج، والتدابير المتخذة لضمان تنظيم السوق المحلي لإنتاج وتسويق زيت الزيتون؟