خاض الاطر الادارية المتدربة صباح اليوم الإثنين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة على الساعة الحادية عشر صباحا وقفة احتجاجية على تدبير ملف توزيع المتدربين و المتدربات على مؤسسات التدريب الميداني و التي تحولت بدون سند قانوني الى عملية لسد الخصاص و أفرغت من محتواها التدريبي التكويني باعتبارها سنة تكوينية بامتياز تستوجب تحقيق الاستقرار الاسري و النفسي للأطر الادارية المتدربة و ليس استغلالها في سد خصاص الاكاديمية من الاطر الإدارية في مؤسسات نائية و تبعد بمئات الكيلومترات عن مقر سكناهم بدون أي وثيقة تعيين تكفل حقوقهم أو تعويضات عن التنقل و السكن و المهمة.
و أعلنت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة انها لن تتراجع عن الاحتجاج و المطالبة بانصاف الاطر الادارية المتدربة و تمتيعها بجميع حقوقها كفئة متدربة من حق اختيار مؤسسة التدريب و تخفيف ساعات التدريب بما يسمح بمواكبة التكوين في المركز و التناوب في التدريب على الاسلاك الثلاث باعتبار ان امتحان التخرج سيكون شاملا للاسلاك الثلاث و كذلك على مقرات المديريات الاقليمية و الاكاديمية و الافراج عن هندسة السنة التكوينية الثانية و إخراج المرسوم الخاص بالمتصرف التربوي.
ودعت التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ببني ملال خنيفرة و المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة الى التعاطي الايجابي مع الملف المطلبي لهذه الاطر الإدارية المتدربة و إنصافها و العمل على تحقيق مطالبها العادلة و المشروعة بدون تعنت و تغليب مصلحة الجميع و تحقيق الاستقرار الاسري و النفسي لهذه الفئة من الاطر الإدارية المتدربة باعتبارهم موارد بشرية يجب تحفيزها و الاهتمام بها و حل مشاكلها لتأدية الواجب على أكمل وجه و ليس إدخالها في مشاكل لا يد لهم فيها تعصف باستقرارهم النفسي و تشتت شملهم الأسري في عملية توزيع غير قانونية فصلت على مقاس سد الخصاص و ليس التدريب الميداني بتدبير أحادي و انفرادي بعيدا عن شعارات التشاركية و التدبير الجماعي التشاركي التي تدرس للمتدربين بمجزوءات التكوين في المركز مما سينعكس سلبا على الاداء الوظيفي و المردودية الجماعية و جودة التكوين.