أعلن مجلس هيئة المحامين ببني ملال، أن أغلب أعضاء الجمعية العمومية، أبدوا عن عدم قبولهم بالمراقبة وإظهار جواز التلقيح، كشرط لولوج المحاكم لعدم قانونيته.
وحسب بلاغ لهيئة المحامين ببني ملال فإن المجلس عقد إجتماعا طارئاً اليوم الاحد، خصص لتقييم مأبداه أعضاء الجمعية العمومية من أراء بخصوص جواز التلقيح، حيث شكر مجلس المحامين والمحاميات على المشاركة الفعالة، فإنه يعلن عن جرد الآراء المعبر عنها ليسفر عن مجموعة من القرارات.
وقرر مجلس هيئة المحامين، وفق مقاربة تشاركية مع الجمعية العمومية الالتزام بجميع تدابير حفظ الصحة العامة، مع التنديد بإستمرار منع المحاميات والمحامين، بالهيئة من ولوج المحاكم.
وأضاف مجلس هيئة المحامين ببني ملال، أنه سيتم تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الاثنين 11 دجنبر الجاري على ساعة 11 صباحا أمام محكمة الاستئناف ببني ملال، مع دعوة كافة المحامين والمحاميات بدائرة الاستئنافية للمشاركة فيها.
وسجل مكتب هيئة المحامين ببني ملال، تشبته بمواقف مكتب الجمعية المبدئية والثابتة، المعبر عنها في جميع بلاغاته الرافضة لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم المشروط بوجوب الإدلاء بجواز التلقيح، وإعلان إستغرابنا من صمته تجاه مايجري بهيئة بني ملال.