لازالت زيادة التي فرضها مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال، ترخي بضلالها على الشأن المحلي ، ليخلق موجة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، حيث خرجت مؤخرا جمعيات المجتمع المدني والحقوقي ببيان إستنكاري يرفض هذه الزيادة في ثمن تسعيرة النقل خصوصاً وأنها لم توافق عليها السلطات المحلية حسب البيان الذي أصدرته الجمعيات .
وتشهد مدينة بني ملال، صراعا وتبادل لتهم والبلاغ والبلاغ المضاد ودعوات للاحتجاج بين النقابات الخمس لقطاع السيارات الأجرة الصغيرة، وجمعيات المجتمع المدني والحقوقي، بعد رفع هذا الأخير طلب الى سلطات المحلية، تطالبها بسماح لسيارات الأجرة الكبيرة “البيضاء” بالعمل داخل المجال الحضري للمدينة، وذلك جراء رفع تسعيرة النقل من طرف مهني سيارات الأجرة الصغيرة، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطن الملالي حسب بيان الجمعيات .
من جهته خرج الأمين الخاص ب سيارات الأجرة الكبيرة مؤخرا في إحدى تصريحاته الخاصة لجريدة le61.ma ، يشكر فيها والي جهة بني ملال خنيفرة الخطيب لهبيل، الذي وافق لهم بالعمل وسط المدينة وتغطية الخطوط والأماكن التي لا يلجها سيارات الأجرة الصغيرة”الصفراء” خصوصاً وأن جمعيات المجتمع المدني والحقوقي ببني ملال، رفعت مذكرة مطلبية لمهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بهذا الخصوص.. في حين لازال السيارت لم تنطلق في عملها.
وحسب مصادر”le61.ma” فإن جمعيات المجتمع المدني والحقوقي ستصدر بداية هذا الأسبوع بيانا إستنكاريا يندد فيه بزيادة التي فرضها مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، مع المطالبة بتسريع قرار السماح لسيارات الأجرة الكبيرة بالعمل وسط المدينة، حيث ستعمل جمعيات المجتمع المدني والحقوقي على تنظيم وقفة إحتجاجية للمطالبة بتسريع السماح لطاكسي ابيض بالعمل وسط المدينة وفتح تحقيق حول الزيادة الاخيرة.
من جهتها لازال السلطات المحلية ببني ملال تتفرج على هذا المشهد، “الهتشكوكي” بين جمعيات المجتمع المدني والحقوقي ومهنيي سيارات الأجرة الصغيرة ببني ملال بعد اجتماعات مع مختلف الفاعلين دون الخروج بتوضيحات رسمية للساكنة بني ملال في انتظار من سينتصر في هذه المعركة.