انتقلت جريدة le61.ma الى عين المكان فورر تلقيها نسخة من شكاية و عريضة رفعتهما ساكنة امشاض-دير القصيبة، إقليم بني ملال على مقلع الرمال المتواجد بالمنطقة بسبب المشاكل البيئية التي يشكلها على الفلاحة بالمنطقة و كذلك الخسائر المادية بالبنية التحتية التي عانت منها و لا زالت تعاني منها كالتشققات بالمنازل و إستنزاف الابار و الفرش المائية المجاورة، و تضرر شجر الزيتون و الخروب، موت النحل، و الضجيج العالي و الفجائي الناتج عن تفجير ما يسمى “المين” متفجر عالي التردد، لتسهيل عملية الكسر و الحفر على الجبل، و نتج عن هذا الوضع بالمنطقة انتشار مجموعة من الامراض المزمنة كالحساسية بمختلف أنواعها، ضيق التنفس و قلة الاوكسجين بفعل الغبار و كذلك انتشار الامراض المعدية في صفوق بعض انواع الحيونات الحساسة كموت الابقار، و النحل، و الدجاج وهذا عائق أمام تنمية مجموعة التعاونيات و المحلات الصغيرة المتخصصة في تسويق الحليب و اللحوم و العسل.
في هذا الصدد، دعت ساكنة امشاض المسؤولين المختصين التدخل العاجل للتأكد من مدى سلامة الاعمال التي يقوم بها المقلع، و والاطلاع على المشاكل البيئية السامة التي يشكلها على المنطقة، مع الكشف عن دفتر التحملات و احصائيات لنسب اليد العاملة بالمقلع من ابناء المنطقة مع تقديم تعويضات للخسائر التي شكلها للساكنة مع ضرورة أخد معايير السلامة و الحيطة اثناء العمل و احترام الوقت المحدد به العمل لمثل هذه الاشغال، بحيث تؤكد الساكنة استمرار الاشغال بدون توقف (ليلا و نهارا) اثناء الفترة الصيفية و اثناء بعض الحالات الخاصة بالمقلع.
كتقريب القارىء من المشهد عملت الجريدة على محاولة تشخيص المشكل عبر تجربة احد المتظررين من المقيمين بالديار الفرنسية بعدما اصيب بخيبة امل لضياع ضيعته بعد ان كانت جزءا من تنمية الاقتصاد و المنتوج الفلاحي بالمنطقة بمختلف القطاعات : كغرس اشجار الزيتون و اشجار الخروب و بناء “الاسطبلات” لتربية الابقار و تربية الدواجن، ما يشكل ورش صغيرة للعامليين بالمنطقة بمختلف فصول السنة الفلاحية.
كلها من الاسباب المباشرة التي ارغمتهم عن رفع شكاية الى كل الجهات المسؤولة بدير القصيبة منذ بداية تطوره سنة 2017، دون تلقي أي استجابة من الجهات المعنية بالشكايات، ما شكل لهم حصرة مؤسفة في ما قد يقع لهم و لأراضيهم و منطقتهم من دمار و خراب على حد تعبيرهم و تتوفر الجريدة على فيذيوهات حصرية من المكان سيتم نشرها في المواقع الرسمية للجريدة.
اعتبر سكان القرية في تصريحات متطابقة ان هدا المشكل ينعكس سلبا على الشق الاجتماعي كونه عامل مهم في ظاهرة الهجرة من دوار امشاض في اتجاه مناطق أخرى بسبب الضجيج والتلوث المستمرين، و الاستغناء على أبناء المنطقة كيد عاملة بالمقلع للاستعانة بجهات اخرى، ما اعتبرته الساكنة سياسة ممنهجة ضد تنمية المنطقة لإفرغها لتسهيل شراءها بأثمنة رخيصة كونها لم تعد صالحة للإستعمال.
وأكدو المتدخلين عزمهم اتباع المسطرة القانونية للحد من هذا الشطط، في ما ناشدو الجهات المسؤولة و والي جهة بني ملال خنيفرة بالتدخل الفوري لكشف عن هدا المشكل الذي يشكل عائقا حقيقيا امام تنمية مختلف المجالات بمنطقة امشاض، كما دعو جماعة دير القصيبة، برفع الحيْف و الاستجابة الى شكاياتهم و فتح تحقيق بغية انقاد ما يمكن انقاده من منطقة امشاظ دير القصيبة.