أجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم أمس الخميس محاكمة أستاذة بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة ببني ملال، يشتبه فيها بالضرب والجرح في حق طفل يقل عمره عن 15 سنة، إلى غاية 17 فبراير الجاري.
ورفضت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، تمتيع أستاذة بمؤسسة تعليمية خاصة، بسراح مؤقت بعد تقديم هيئة دفاع الاستاذة لملتمس المتابعة في حالة سراح.
وكانت الخبرة الطبية الاولى التي أنجزت على الطفل، في صالح الأستاذة فيما تم إجراء خبرة طبية ثانية، والتي أشرف عليها أحد الأطباء بالمركز الاستشفائي إبن رشد، وبعد التأكد من طبيعة الاصابة في الرقبة، منحت للطفل شهادة طبية في حدود 20 يوما فقط، حيث لم تؤكد الخبرة الطبية فرضية الاعتداء على الطفل.
وكان والد الطفل قد قام بالتنازل للاستاذة قبل أن يتم سحبه، مما تسبب في حالة إستياء عائلة الاستاذة، خصوصاً وأن الطبيب الشرعي لم يؤكد أن سبب إغماء الطفل ناتجة عن تعرضه لضربات بالانبوب.