علمت جريدة “le61.ma” أن النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بخنيفرة، أحالت على السجن المحلي بخنيفرة شخصين فيما تابعت أربعة أشخاص في حالة سراح، يشتبه فيهما بتبديد أموال عامة، في قضية الجمعية المكلفة بمركز تصفية الكلي بخنيفرة.
وحسب مصادر خاصة فإن النيابة العامة، أحالت على السجن المحلي بخنيفرة عاملة نظافة ورجل أربعيني، وهما مستخدمين بالجمعية المكلفة بمركز”الدياليز بخنيفرة، في حالة إعتقال فيما تمت متابعة طبيب إختصاصي في الكلي بمدينة خريبكة، وطليقة رئيس الجمعية المعتقل في السجن المحلي بخنيفرة، في حالة سراح وتغريمهم كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما كضمانة لحضور الجلسات.
وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة بمحكمة الابتدائية بخنيفرة، تابعت المحاسب المالي في حالة سراح مع تغريمه كفالة مالية قدرها 2 مليون سنتيم كضمانة لحضور جلسات المحاكمة، بالاضافة إلى متابعة ممرضة بمركز تصفية الكلي بخنيفرة في حالة سراح.
وأبرزت مصادر أنه سيتم تقديم 8 أشخاص أخرين أمام أنضار النيابة العامة بمحكمة الابتدائية لخنيفرة، في وقت لاحق، حيث تم اليوم الثلاثاء حجز أليات ومعدات الخاصة بمركز الدياليز، داخل عيادة الخاصة برئيس الجمعية المكلفة بمركز الدياليز.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في خنيفرة، قرر متابعة خمسة متهمين، في حالة اعتقال، بينهم طبيب عام، وأمين مال سابق في الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي، يشتبه في تورطهم في تهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال.
وكانت شكاية للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في خنيفرة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد طالبتا بتدقيق الحساب في الوثائق المحاسباتية التي قدمها المشرفون على المركز في جمع عام لهذه الجمعية.
هذه الشكاية كشفت أن مجموع مصاريف الجمعية تجاوز مليارا و400 مليون خلال سنة واحدة، مثيرة بذلك الشكوك في ميزانية تسيير هذه الجمعية، لاسيما أن مركز تصفية الكلى يعمل بمعدات بعضها استنفذت مدة صلاحيتها، وأخرى في حالة توقف جراء أعطاب.