أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أمس الثلاثاء أربعيني رفقة شقيقته يشتبه فيهما، بتسهيل مغادرة مغاربة لتراب الوطني، بطريقة غير مشروعة والاتجار فيهم، والاحتيال وتعدد المساهمين فيه.
وعرفت محكمة الاستئناف أمس الثلاثاء توافد مجموعة من ضحايا الذي وصل عددهم حوالي 123 ضحية، حيث عاشت المحكمة حالة إستنفار بعد منح الضحايا أرقام من أجل تقديمهم لتأكيد أقوالهم أمام قاضي التحقيق بسلاسة، ليتم تعيين جلستين أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، بعد تقسيم الضحايا على جلستين يوم 22 و28 من شهر مارس القادم.
وكانت الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، دخلت على خط إعتقال الاربعيني، رفقة شقيقته يشتبه فيهما بالنصب على الراغبين في الهجرة السرية والاتجار في البشر.
وحسب مصادر فإن الظابطة القضائية بولاية أمن بني ملال، قامت بتوجيه الاربعيني رفقة شقيقته إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، من أجل إتمام البحث معهم.
وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، فتحت تحقيقا في ظروف وملابسات تعرض مجموعة من المواطنين لعملية نصب خطيرة، تتعلق بالهجرة السرية.
وحسب مصادر “le61.ma” فإن مجموعة من المتضررين قاموا بتوقيف شاب أربعيني بمدينة الصويرة، بعد ربطهم الاتصال بفتاة قاصر كانت رفقة الاربعيني، التي إستدراجته إلى إحدى الاماكن الخالية، قبل أن يصل المتضررين ويقومون بجلبه إلى مدينة بني ملال، والاتصال بباقي المتضررين أخرين، قبل أن يتم تسليمه إلى المصالح الأمنية ببني ملال رفقة شقيقته.
وأضافت المصادر ذاتها أن الاربعيني، يشتبه فيه رفقة شقيقته، بالنصب على الراغبين في الهجرة السرية،حيث وصل عدد الضحايا إلى حوالي 120 ضحية، ومبالغ ملية مجموعها حوالي 300 مليون سنتيم.