قضت محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الثلاثاء الجنايات الابتدائية (المكلفة بالجرائم المالية)، بسنة سجنا نافذا في حق المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمدينة الرشيدية.
وتابعت النيابة العامة المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، في حالة سراح مؤقت، من أجل جناية “أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة” لتقضي بسنة سجناً نافذا وغرامة نافذة قدرها 20000.00 درهم مع تحميله الصائر دون إجبار وبراءته من باقي التهم المنسوبة إليه.
كما قضت في الدعوى المدنية فقد تم قبولها شكلا، وموضوعا بأداء المدير الإقليمي السابق، لفائدة جمعية “MAROC” في شخص رئيسها “Thérèse Perruchot” تعويضا إجماليا قدره مليون 1000000.00 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار.