السلطات ترفض تسلم تجديد فرع الجمعية المغربية لحقوق بخنيفرة
رفضت السلطات المحلية بمدينة خنيفرة، تسلم الملف القانوني لفرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد أن قام بتجديد مكتبه، ومحاولة الرئيس والكاتب العام وضع الملف لديهم.
وتوصلت جريدة “le61.ma” ببلاغ أكدت فيه الجمعية أنه بعد سلسلة من الحصار والمضايقات لمنعنا من تجديد الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وبفضل تظافر جهود مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وطنيا،جهويا ومحليا تمكنا من تجديد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة.
وأضاف البلاغ أنه بعد قيام المكتب بكافة الإجراءات اللازمة كما هو منصوص عليها قانونيا من أجل تسليم الملف للسلطات المختصة إلا ان هذه الأخيرة رفضت في شخص قائد المقاطعة الثالثة تسلم الملف القانوني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة في استمرار مدان للتضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عموما وبخنيفرة خاصة.
وإستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة، الحصار المستمر، إذ تعبر عن إدانتها لهذا الشكل من أشكال الحظر على جمعية قانونية، لتعلن بذلك عن استعدادنها وعزمها الدخول في أشكال احتجاجية من أجل الدفاع وتحصين حقها في التنظيم لتدعوا كل مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة وكل الإطارات التقدمية بالإقليم للإنخراط في المحطات التي سنعلن عنها مستقبلا.
