السلطات تمنع الرياضي وواهلي من حضور لقاء بالخارج للمدافعين عن حقوق الانسان
أقدمت سلطات عمالتي كل من الفقيه بنصالح والرباط على رفض تسليم الإذن بمغادرة التراب الوطني لكل من نعيمة واهلي نائبة رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وخديجة رياضي عضوة المكتب المركزي، لحضور لقاء تشاوري للمدافعين عن حقوق الإنسان بتركيا، بدعوة من مركز الخليج لحقوق الإنسان، ينعقد في الفترة الممتدة بين 15 و18 شتنبر 2021.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة موجهة لوزير الداخلية، إنه رغم تقديم كل من المعنيتين لملف طلب الإذن بالسفر يتضمن كل الوثائق المطلوبة، ووضعه في الأجل، تم رفض الطلبين بدعوى أن موضوع السفر ليس مبررا لتسليم الإذن بمغادرة البلاد.
وأضافت الجمعية، أن هذا القرار يتناقض ومضامين الإعلان العالمي لحماية المدافعين، ومع توصيات المقرر الأممي الخاص المعني بوضعيةالمدافعين؛ كما يعد انتهاكا للحق في التنقل الذي تنص عليه المادة 12 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن تبرير المنع بما تتضمنه المادة الرابعة او المادة 12 نفسها من العهد،من جواز تقييد التمتع بهذا الحق فيحالة الطوارئ الاستثنائية أو متطلباتحماية الصحة العامة، لأن القرار لا يحترم الشروط التي تفرضها المادتان علىالحكومات عند تقييد التمتع بالحقوق، لعدمالتنصيص عليه في القانون، ولانتفاء الضرورةوالموضوعية واتسام القرار بالتمييز، ما دام لا ينطبق على الجميع؛ وتناقضه مع التزامات أخرى للدولة متضمنة في القانون الدولي.
وإعتبرت المراسلة أن قرار منع مسؤولتي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حضور لقاء حقوقي قرار يتسم بسوء استعمال للقانون،بل ويعتبر شططا في استعمال السلطة، وشكلا من أشكال استعمال قوانين الطوارئ الصحية لحصار المدافعين عن حقوق الإنسان، كما سبق أن صرحت به المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،مصنفة المغرب ضمن الدول التي تستغل الإجراءات الخاصة بالوقاية من الجائحة للتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وإستنكرت الجمعية، أن هذا الأسلوب الجديد من أساليب التضييق على الجمعية الذي ينضاف إلى حرمان فروعها من وصل الإيداع وحرمان الجمعية ككل من القاعات العمومية، وغيرها من الممارسات التعسفية المنتهكة للقانون، مطالبا بجعل حد لتعسفات الإدارات التابعة لكم ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي كان آخرها ما تعرضت له عضوتي المكتب المركزي من الحرمان التعسفي من الإذن بالسفر لحضور لقاء حقوقي خارج البلاد.
من أراد أن يستوعب الرؤيةالإيجابية في معانقة حريته و كرامته ، ليس هناك حلول ناجعة إلا إختيار واحد فقط مفاده:
النهوض بتطبيق نموذج إستقلالية السلط في الوظائف الحكومية كما تستخدم الدول المتقدمة مع شعوبها بالوضوح
بمعنى: نهوض الشعب المندد لحقوقه المسلوبة.. هذا النهوض يتطلب إلغاء كثرة الصلاحيات الشاملة عند الملك حاكم البلاد و إنما تكون لديه فقط صلاحيات محدودة مثل رؤساء الحضارات النامية….. على عكس نلاحظ الآن أن الشعب المغربي يندد دون جدوى والسبب هو نضاله التقليدي لا يقتني أي نتيجة في ظل حكومة يغمرها الإستعباد و حماية الحاكم بالرغم من المظالم و الإبتزازات في حق المواطنين..
هذا التعليق أمامكم ليس نكتة أو فكاهة ، بل لإسترجاع كرامة المواطن البسيط الذي يصرخ و يندد على كل شيء يضره صباح مساء .
لماذا نغطي الشمس بالغربال ؟؟