بيان..المكتب الجهوي لنقابة “FNE” يرصد مشاكل التعليم بجهة بني ملال خنيفرة
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE بجهة بني ملال-خنيفرة، اجتماعه العادي يوم الأحد 24 أبريل 2022، وبعد مناقشة أهم مستجدات الساحة التعليمية وطنيا وجهويا، وكذا تقارير الفروع اٌلإقليمية، ليصدر بيانا بخصوص هذا الاجتماع.
وإعتبر المكتب الجهوي لنقابةFNE في بلاغ توصلت جريدة”le61.ma” أن أزمة قطاع التعليم مرتبطة بالسياسات اللا شعبية للحكومات المتعاقبة، وأن التحولات الدولية المتسارعة تؤكد فشل الرهان على وصفات المؤسسات المالية الإمبريالية.
وأكد أن فتح الحوار من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لا يكفي ما لم يتم الاستجابة إلى مطالب جميع الفئات التعليمية العالقة منذ سنوات، وإدماج الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في سلك الوظيفة العمومية، ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم والمدرسة العمومية.
وأضاف المكتب الجهوي أن الحوار يجب أن تتبعه خطوات عملية لوضع حد للفساد المستشري بقطاع التعليم، ورموزه من بعض المتنفذين بوزارة التربية الوطنية، وأذرعهم على رأس بعض الأكاديميات الجهوية، وكذا بعض المديريات الإقليمية، والتي وصلت ملفاتهم التي تزكم النفوس إلى محاكم جرائم الأموال ومحاكم التأديب المالي، وأدين بعضهم في ملفات ثقيلة، وهؤلاء المتنفذين مسؤولون بشكل مباشر عن الوضع المأزوم للقطاع من خلال تدبيرهم الفاشل منذ سنوات، ومنهم من عاصر العديد من الوزراء، والذين أصبحوا عائقا أمام أي إصلاح أو تغيير منشود.
وأوضح المكتب الجهوي أننا أمام ظاهرة تدبيرية جهوية للقطاع غير سليمة أو مختلة تستدعي الدراسة وتستوجب العلاج، …، يعتمد في أسلوبه لتدبير قطاع التربية على الدسائس وكل أشكال الانتقام بصيغ نرجسية وخرق للقوانين جهلا حينا وإصرارا في حالات عديدة ،…، وهي أساليب ترهيبية من أجل التفرغ لإشباع رغبات المتنفذين والاهتمام بالصفقات، والتعويضات، وما شابه، …، والتغطية على ذلك عبر الخرجات المفضوحة بصفحة الأكاديمية، من خلال الصور المزيفة، والبلاغات التضليلية للرأي العام في أحيان كثيرة… لكن الحصيلة في الواقع هي احتلال ذات الأكاديمية المراتب الأخيرة على مستوى نتائج الباكالوريا والمستويات الإشهادية، والمراتب الأخيرة على مستوى تملك المواد الأساسية، والمرتبة العاشرة على مستوى هذه المواد الأساسية بالسلك الابتدائي، ناهيك عن المؤشرات الضعيفة على مستوى التعليم الأولي، والعديد من الداخليات التي لا زالت مغلقة في وجه التلاميذ، ومؤسسات محدثة ولا زالت مغلقة أيضا، ومجالس تأديبية مفبركة، وتهميش الكفاءات وإعفاء بعضها، وخلق موظفين أشباح بدون مهام، واستشراء الزبونية والمحسوبية والولاءات، وترقيات موظفين بطريقة تحوم حولها الشبهات، من بينهم رئيس قسم الشؤون التربوية الذي ترقى إلى مدير إقليمي مقبل على التقاعد مع وعد له بالتمديد، بالإضافة إلى التستر على تغيير الإطار بشكل غير قانوني بشهادة غير معتمدة لأحد الموظفين، وتهميش الكفاءات استعمال المزاجية في التعويضات السخية خدمة لأغراضه الشخصية في المقابل حرمان أطر منها، وفبركة تقارير تضليلية للوزارة وللرأي العام من خلال تضخيم الأرقام التي لا تمت للواقع بصلة …
وهنأ المكتب الجهوي المناضل الشهم “عبد الكبير قاشا” عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE على حكم البراءة في الشكاية الكيدية ضده، ويجدد تضامنه معه بسبب شكاية كيدية جديدة بسبب تدوينة له عبر شبكة التواصل الاجتماعي، ويدين كل أشكال التضييق التي تطاله.
ودعت FNE الوزير، بالتدخل العاجل شخصيا في ملف الدكتور “محمد الزبير” متصرف بذات الأكاديمية لتسوية الوضعية اللاإنسانية التي يعيشها، لأنه يتعرض لأبشع أشكال التعسف والتمييز، بدءا باستبعاده من مقر عمله السابق بالمكيدة والتغرير به واستدراجه من طرف أحد أعوان مدير الأكاديمية، ووضعه بمكان لا يتوفر على الشروط الملائمة للعمل بشكل عام وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص، وتهميشه بدون مهمة تذكر بشكل مقصود، وحرمانه من كل وسائل العمل، ومن التعويضات السنوية التي كان يتقاضاها وذلك لمدة سنتين متتاليتين، إسوة بباقي الموظفين، ويحمله المسؤولية الأخلاقية لما يتعرض له المتضرر، ويحمل مدير الأكاديمية كامل المسؤولية في أي مضاعفات صحية، ونفسية، وبدنية.
وإلتمس المكتب الجهوي لنقابة FNE من النيابة العامة إجراء خبرة طبية للضحية، جراء المعاملة القاسية والممارسة المهينة والحاطة من الكرامة، وعزله في قاعة خاصة بحافظة الريزو وخيوط الانترنيت الرابطة لمكاتب الأكاديمية وبعض المتلاشيات والأرشيف، وهو المكان الذي تنبعث منه موجات كهرومغناطيسية أثرت على صحته بظهور أعراض صحية جانبية خطيرة، مما يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الانسان لهذا الموظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويطالب تطبيق القانون وفق ما تمليه التشريعات الدولية والوطنية التي تكفل لهم الحماية اللازمة.
وأدان المكتب الجهوي الأسلوب الانتقامي المفضوح في إعفاء الأستاذ توفيق الأبيض من مؤسسة الإبداع الفني بخنيفرة بناء على تدوينة خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب المكتب الجهوي بضرورة تسريع الملفات (من بينها الصفقات والمنافسة غير الشريفة …) التي أحالتها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على الجهات القضائية المختصة.
ودعا المكتب الجهوي الوزير السهر بشكل شخصي على التقصي في تعيين موظف (وصل إلى السن القانوني للتقاعد) كـمدير إقليمي بالفقيه بن صالح وحصوله على وعد بالتمديد، وإضفاء حد أدنى من المصداقية، بوضع حد للحرب المكشوفة على الحريات النقابية من طرف المتنفذين بالوزارة، وأذرعهم، وكشف خططهم الهادف إلى عرقلة أي تغيير لصالح المنظومة.
ويخبر المكتب الجهوي الوزير أن الأكاديمية لا تتوفر على منهجية تشاركية وأدبيات الحوار والتفاوض مع الشركاء والمتدخلين، بحيث تم تجميد أشغال اللجنة الجهوية المشتركة في إطار المذكرة 103 لأزيد من موسمين غير ملتزمة بالقوانين والمذكرات، رغم المراسلات العديدة جهويا ووطنيا.
وأكد المكتب الجهوي بإصرار على ضرورة نشر نتائج التحقيق للرأي العام في فضيحة إعدادية عسو أوبسلام (الآيلة للسقوط) بخنيفرة التي أغلقت بعد مرور خمس سنوات فقط من بنائها، والتي تهدد الأمن الإنساني بالمنظومة، كما يحيط علما السيد الوزير على أن بعض المؤسسات التعليمية تم تدشينها وبرمجتها ضمن الخريطة المدرسية لم تشتغل إلى حدود الساعة، ومؤسسات آخرى محدثة لم تتوصل بالتجهيزات الخاصة بها.
وسجل المكتب النقابي ل FNE بامتعاض شديد خرجات المسؤول الجهوي المضللة، والتي تهدف إلى إخفاء ضعف تجهيز المؤسسات بالعتاد المعلوماتي، وغياب الوسائل التعليمية، وعدم تجديد مكاتب وكراسي العديد من الإدارات التربوية، وأغلب القاعات متعددة الوسائط غير صالحة، وعدم توفير مداد الطابعات نظرا للتكلفة المرتفعة للمداد (مشكل الصفقات)، ونقص كبير في مواد التنظيف، والغياب التام لمواد التعقيم، كما يسجل حرمان العديد من المؤسسات التعليمية من منحة مدرسة النجاح برسم موسم 2021.
يوجه المكتب النقابي إحاطة إلى الوزير، أن العديد من المؤسسات التعليمية بالجهة غير مزودة بالماء الشروب، والكهرباء، وبدون مرافق صحية، كما يسجل الحالة الكارثية التي تعيشها بعض الوحدات المدرسية بخصوص هذه التجهيزات والمرافق، بالإضافة إلى العشوائية في تدبير ملف السكنيات …
ودعا المكتب الجهوي إلى تصحيح وضعية كافة المتضررين من السياسات الانتقامية الممنهجة، وإعادة الاعتبار للكفاءات، بالاضافة إلى تسجيل التهرب الممنهج من تفعيل المذكرة 103 الخاصة باللجنة الجهوية المشتركة لأكثر من موسمين، مما تسبب في تراكم المشاكل واستفحالها :- التعويضات العائلية، – التعويضات الجزافية للمديرين، – موظفي بعض المديريات، – تعويضات تصحيح الامتحانات لموسمين، – مشكل السكنيات، – ضياع وثائق عبر السلم اٌداري للعديد من الأساتذة، – عدم حسن استقبال المرتفقين، – عدم تسجيل المراسلات الموجهة إلى الوزارة إذا كان فيها مدير الأكاديمية طرفا، – مشكل المنظفات اللواتي لم يتوصلن بمستحقاتهن في بعض المديريات، – عاملات الطبخ بالعالم القروي اللواتي لم يتم صرف أجورهن لحدود الساعة للموسمين الحالي والسابق، – الابتزاز الذي يتعرضن له مربيات التعليم الأولي وعدم صرف أجورهن (مربيات لم يتوصلن بأجورهن لموسم دراسي كامل)، حرمان العديد من المؤسسات من الجمعية الرياضية.
وختم البيان أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE يعتبر أنه ليس بمثل هذه الممارسات سنبني مدرسة عمومية وتعليما جيدا يليق بنشئنا، ونقاوم التحديات المستقبلية. ويدعو السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إيفاد لجنة مركزية محايدة لإجراء افتحاص إداري ومالي من أجل تصحيح الوضعية الكارثية وإنصاف المتضررين ورد الاعتبار للكفاءات ووضع حد للتسيب.
