وصل عددها حوالي 400 عقد.. القيادة الجهوية لدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة تفتح تحقيقا في إبرام عقود مزورة ببني ملال
فتحت القيادة الجهوية لدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة، تحقيقا في ظروف وملابسات إبرام مجموعة من عقود الخاصة بأراضي المتواجدة بمنطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر بإقليم أزيلال.
وحسب مصادر خاصة فإن الفرقة الجهوية لدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة، حلت بجماعة سيدي جابر، من أجل الحصول على ملفات الخاصة بتصحيح الامضاءات في مجموعة من العقود المبرمة الخاصة ببقع أدوز، التي لم يتم تسجيلها في سجلات جماعة سيدي جابر.
وأضافت المصادر ذاتها أن تصحيح الامضاء لهذه البقع جرى تصحيحها خارج إطارها القانوني، حيث أن أحد أعضاء المجلس الجماعي لسيدي جابر قام بإشهاد على صحة إمضاء هذه العقود غير القانونية، في سنوات الممتدة بين 2012 و2015، حيث أن هذه العقود لم يتم تسجيلها بسجلات المخصصة لذلك بالجماعة، بالإضافة إلى تسليم وثائق إدارية بصفة غير قانونية، تشهد على تسجيل تلك العقود في حين أنها غير مسجلة.
ووفق المصادر نفسها، فإن المستشار الجماعي عن المعارضة بجماعة سيدي جابر، ، جرى إستدعاؤه اليوم الجمعة من طرف عناصر القيادة الجهوية لدرك الملكي بجهة بني ملال خنيفرة، يشتبه فيه بتزوير عقود بقع وأراضي بمنطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر، التي وصل عددها إلى حوالي 400 عقد مبرم خارج إطارها القانوني.
وجرى فتح تحقيق بعد خروج ساكنة منطقة أدوز التابعة لنفوذ جماعة فم العنصر إقليم بني ملال، إلى الاحتجاج أمام ولاية جهة بني ملال خنيفرة، بعد إقدام شركة العمران على تجهيز هذه الأراضي، في حين أن هذه الساكنة قامت بإقتناء هذه البقع قبل أن يتفاجؤا بتعرضهم لعملية النصب والإحتيال.
