أربع جهات في المغرب تحقق نموًا اقتصاديًا فوق المعدل الوطني، بما في ذلك جهة بني ملال خنيفرة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن كلا من جهات الدار البيضاء- سطات، والعيون- الساقية الحمراء، وطنجة- تطوان- الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة أظهرت مساهمات في الناتج الداخلي الإجمالي تفوق المعدل الوطني (25,8 في المائة) برسم سنة 2021. وأبرزت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، أن “الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) مثلت 25,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021.
وأظهرت أربع جهات مساهمات تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهة “الدار البيضاء- سطات” بنسبة 37,4 في المائة، وجهة “العيون- الساقية الحمراء” بنسبة 34 في المائة، وجهة “طنجة- تطوان- الحسيمة” بنسبة 33,3 في المائة، وجهة “بني ملال- خنيفرة” بنسبة 29,5 في المائة”.
وفي ما يتعلق بأنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) خلال سنة 2021، أشارت المندوبية إلى أنها شكلت 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني، مسجلة أن مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة قد تجاوزت هذا المعدل الوطني في معظم الجهات.
وبذلك، بلغت نسبة مساهمة هذه الأنشطة في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي 25,3 في المائة بجهة “فاس- مكناس”، و24,5 في المائة بجهة “درعة- تافيلالت”، و18,7 في المائة بجهة “الداخلة- وادي الذهب”، و18,4 في المائة بجهتي “بني ملال- خنيفرة” و”سوس- ماسة”، و15,4 في المائة بجهة “مراكش- آسفي”، و14,3 في المائة بجهة الشرق.
وفي المقابل، عرفت جهة “الدار البيضاء- سطات” تسجيل أدنى مساهمة بنسبة بلغت 4,8 في المائة.
وبخصوص أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التجارية وغير التجارية)، فقد ساهمت في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (51,9 في المائة).
وبهذا، أظهرت كل من جهات “كلميم- واد نون” و”الداخلة- وادي الذهب” و”الرباط- سلا- القنيطرة” و”مراكش- آسفي” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، إذ بلغت، على التوالي 73,2 في المائة و65,2 في المائة و64 في المائة و67,9 في المائة.
