إحالة البرلماني محمد السيمو على غرفة الجنايات بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية
أحيل ملف البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو إلى جانب إحدى عشر متهما ضمنهم موظفين ومقاولين على غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب اليه.
وقررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إحالة المتهمين على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر، بعد التحقيق التمهيدي على خلفية التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بشبهات فساد وتبديد أموال عمومية.
وثمن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار القاضية معتبرا إياه بالإيجابي، داعيا غرفة الجنايات الإبتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي، وتجسيد “الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في اصدار الحكم القضائي في هذه القضية”.
كما طالب الغلوسي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتحريك البحث القضائي “بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال وهو مايتطلب عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”.
