إسقاط تهم المشاركة في الاختلاس وتبديد أموال عمومية عن رئيس جماعة بني ملال وإرجاء مبلغ الكفالة .. وأولى الجلسات المحاكمة مرتقبة في مارس المقبل
قضت غرفة المشورة، امس الخميس 26 فبراير 2026، بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة رئيس جماعة بني ملال، أ ب، في ملف المعرف والمتابع فيه أحمد شدد و15 اخرون يتعلق بشبهة المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية بجماعة بني ملال .
وقررت غرفة المشورة حسب مصادر le61.ma باسقاط عدد من التهم والإبقاء على واحدة فقط وأيدت بذلك قرار قاضي التحقيق ما يعني إسقاط التهم المنسوبة إليه في هذه المرحلة من المسطرة القضائية إلى حين البث في ذلك في باقي الجلسات القضائية.
ويُرتقب أن تُعقد أولى الجلسات المرتبطة بباقي المتابعين في هذا الملف خلال شهر مارس المقبل، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وبموجب قرار غرفة المشورة، تم إرجاع مبلغ الكفالة الذي سبق أن أداه المعني بالأمر، مع رفع إجراء إغلاق الحدود وإرجاع جواز سفره، بما يعيد له كامل حقوقه في التنقل ومزاولة مهامه.
تعود تفاصيل الملف إلى ليلة الثلاثاء 20 ماي 2025، حين قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداع البرلماني ورئيس الجماعة الترابية بني ملال السابق، أحمد شد، السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، مع مواصلة التحقيق مع رئيس الجماعة الحالي أحمد بدرة، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب مستشارين وموظفين ومسيري شركات ومقاولين، في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
وبحسب معطيات متطابقة من مصادر محلية، فقد بلغ عدد المشتبه فيهم في هذا الملف 16 شخصاً، جرى التحقيق معهم على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، فضلاً عن تسجيل اختلالات في عدد من مشاريع التهيئة الحضرية.
ويأتي قرار تأييد عدم المتابعة في حق رئيس الجماعة الحالي ليشكل منعطفاً في مسار هذا الملف القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة المرتقبة خلال الشهر المقبل.
