اجتماع استعجالي بين الجامعة الوطنية للتعليم ومدير أكاديمية بني ملال–خنيفرة لمناقشة اختلالات تدبيرية
عقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعاً استعجالياً مع مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال–خنيفرة يوم الثلاثاء 10 فبراير الجاري ، وذلك في سياق تتبع الأوضاع المهنية والإدارية التي تهم نساء ورجال التعليم، على خلفية ما وصفته الجامعة باختلالات وتجاوزات تشهدها المديرية الإقليمية ببني ملال.
وحضر هذا اللقاء نائب الكاتب الوطني والكاتب الجهوي للجامعة، محمد النوري، إلى جانب أعضاء المكتب الجهوي عن إقليم بني ملال. وقد خُصص الاجتماع لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالحريات النقابية، وتدبير الموارد البشرية، والجوانب المالية والإدارية.
وبحسب المعطيات التي تم تداولها خلال اللقاء، فقد تم التطرق إلى طبيعة العلاقة بين المديرية الإقليمية ببني ملال والهيئات النقابية، إضافة إلى اختلالات في تدبير الموارد البشرية في مختلف مراحلها، وما رافقها من توترات. كما أثيرت قضايا تتعلق باتهامات وُجهت إلى بعض أعضاء المكتب الإقليمي للجامعة، اعتبرتها هذه الأخيرة كيدية، إلى جانب مناقشة وضعية التدبير المالي وتأثيره على صرف التعويضات الخاصة بعدد من الفئات التعليمية.
كما شملت المباحثات مواضيع ذات صلة بالتدبير العام للمديرية الإقليمية ببني ملال، مع تسجيل ملاحظات حول تجاوزات واختلالات تنظيمية، فضلاً عن التطرق إلى ملفات تخص أقاليم أخرى بالجهة، خاصة ما يتعلق بالتعويضات عن الحراسة والمهام المسندة، وفق ما تنص عليه المذكرات التنظيمية المعمول بها في القطاع.
وقد اتسم اللقاء، حسب مصادر نقابية، بنقاش صريح ومسؤول، حيث أكد مدير الأكاديمية التزامه بالعمل على إيجاد حلول عملية للإشكالات المطروحة، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاختلالات المسجلة، بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً. كما عبّر عن استعداد الأكاديمية للتعامل مع الجامعة الوطنية للتعليم باعتبارها شريكاً اجتماعياً، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى خدمة المدرسة العمومية وتحسين ظروف اشتغال الأطر التربوية والإدارية.
وفي ختام الاجتماع، تعهد مدير الأكاديمية بمتابعة مختلف النقاط التي تمت إثارتها، والعمل على معالجة الملفات المطروحة وإنصاف المتضررين، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
