ارتفاع أسعار الخضر والفواكه يهدد القدرة الشرائية للمغاربة وسط تفشي الشناقة
تتواصل موجة الجدل حول الارتفاع غير المبرر في أثمنة الخضر والفواكه، في ظل تفاوتات لافتة بين أسعار البيع في أسواق الجملة ونظيرتها في أسواق التقسيط، تصل في بعض الحالات إلى الضعف أو أكثر.
وأثار هذا الوضع استياءً واسعاً في صفوف المستهلكين، الذين اعتبروا أن هذه الفوارق تضرب القدرة الشرائية وتطرح علامات استفهام حول مسالك التوزيع وهوامش الربح المعتمدة.
وفي هذا السياق، عبّر المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه مما وصفه بـ”اختلالات بنيوية” في منظومة التسويق الفلاحي، مشيراً إلى غياب الشفافية في تتبع سلاسل التوزيع وتضارب المعطيات بين ما يدخل أسواق الجملة وما يصل فعلياً إلى المستهلك.
ودعا المرصد إلى نشر لوائح يومية رسمية لأثمنة الجملة على منصات مفتوحة للعموم، وتفعيل لجان مراقبة مشتركة، ومراجعة منظومة أسواق الجملة لتقليص عدد الوسطاء، مع إحداث آلية رقمية لتتبع مسار المنتوج من الضيعة إلى المستهلك.
كما شدد على ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، مع تشديد العقوبات في حالات الاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
