اعتقال برلماني وأحكام بالسجن ومتابعات طالت منتخبين بالحزب.. الحركة الشعبية ببني ملال تبحث عن مرشح للبرلمان قبل الانتخابات
يعيش حزب الحركة الشعبية بإقليم بني ملال وضعاً تنظيمياً صعباً، على بُعد أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في المغرب، في ظل غياب عدد من أبرز قياداته المحلية بسبب متابعات قضائية وأحكام بالسجن، ما خلق فراغاً داخل الحزب ودفعه إلى البحث عن مرشح قادر على تمثيله في الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي هذا الوضع بعد متابعة البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة بني ملال أ.ش، أحد أبرز وجوه الحزب بالمنطقة، في قضية تتعلق بشبهات تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير، حيث قرر قاضي التحقيق إيداعه السجن الاحتياطي في إطار التحقيقات الجارية في الملف.
وكان المعني قد فقد في وقت سابق صفته البرلمانية بعد صدور قرار عن المحكمة الدستورية يقضي بتجريده من عضوية مجلس النواب، على خلفية عزله من رئاسة جماعة بني ملال بسبب أفعال اعتبرت مخالفة للقوانين المنظمة لتدبير الشأن العام.
كما زادت متابعات وأحكام قضائية طالت بعض المنتخبين المحسوبين على الحزب بالإقليم من تعقيد وضع “السنبلة”، من بينهم مستشار برلماني ع.م صدرت في حقه أحكام قضائية في ملفات مختلفة، إلى جانب متابعة عدد من المنتخبين في قضايا معروضة على القضاء أو صدرت فيها أحكام ابتدائية.
ويرى متتبعون للشأن السياسي المحلي أن هذه التطورات أضعفت حضور الحزب في بني ملال، خاصة بعد أن كان يعتمد على شبكة من القيادات المحلية التي لعبت دوراً بارزاً في تدبير الشأن السياسي والانتخابي بالإقليم لسنوات.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، يجد حزب الحركة الشعبية نفسه أمام تحدي إعادة ترتيب صفوفه والبحث عن شخصية قادرة على قيادة الحزب انتخابياً واستعادة حضوره السياسي في دائرة بني ملال، في ظل منافسة قوية مرتقبة بين عدد من الأحزاب التي بدأت بالفعل تحركاتها المبكرة لحسم الترشحات للانتخابات
