اعتقال قاضٍ ومحامين بتهمة “بيع أحكام قضائية” في تطوان
قررت غرفة التحقيق في قضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، متابعة قاضٍ بمحكمة الاستئناف بتطوان وسبعة محامين في حالة اعتقال، على خلفية اتهامهم بالتورط في قضايا فساد وتلاعب بملفات قضائية. ويشمل القرار متابعة محامٍ واحد ونجلي القاضي في حالة سراح.
تعود تفاصيل القضية إلى بداية العام الجاري، حين تقدمت زوجة القاضي المشتبه به بشكاية مدعومة بتسجيلات صوتية للوكيل العام للملك، تشير إلى تورطه في تلقي رشاوى وممارسات فساد خلال عمله القضائي. وقد أثارت هذه التسجيلات قضية شائكة كشفت عن شبكة تضم عدداً من المحامين المتورطين في قضايا مماثلة.
وحسب مصادر مطلعة، تشمل القضية ثمانية محامين، منهم ثلاثة ينتمون إلى هيئة تطوان، يتابع اثنان منهم في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح، بينما يتابع باقي المحامين المعتقلين من الرباط والدار البيضاء.
وأكدت ذات المصادر أن التحقيقات كشفت عن خيوط معقدة للقضية، حيث تم الاستماع لجميع المتهمين من قبل قاضي التحقيق، الذي قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك متابعة نجلي القاضي في حالة سراح.
جدير بالذكر أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والقضائية، حيث تطرح تساؤلات حول تأثير هذه الممارسات على نزاهة القضاء وثقة المواطنين في المنظومة العدلية.
