الأغلبية ترفض لجنة تقصّي حقائق في صفقات الأدوية والمعارضة تتمسك بالكشف عن مسارات التدبير والشفافية
رفضت كتل الأغلبية بمجلس النواب مبادرة المعارضة الرامية إلى إحداث لجنة تقصّي حقائق حول صفقات الأدوية، معتبرة أن النقاش اتخذ بُعداً سياسياً وانتخابياً، خاصة بعد دخول النيابة العامة على خط الموضوع. وأكدت هذه الكتل أن اختلالات القطاع الدوائي تراكمت عبر حكومات سابقة، ولم تفلح الإصلاحات المتتابعة في إيجاد حلول نهائية لها.
في المقابل، تواصل بعض مكونات المعارضة المطالبة بلجنة برلمانية للتحقيق في تنظيم وتوزيع الأدوية ودعمها، وفي تأثير ذلك على حق المغاربة في الولوج إلى العلاج بكلفة مناسبة، خصوصاً بعد التصريحات التي فجرت الجدل خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2026. وتعتبر المعارضة أن هذه اللجنة “الآلية الوحيدة” لكشف المعطيات الكاملة وضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشدد فرق الأغلبية على أن الإصلاحات الجارية حالياً تحتاج إلى دعم سياسي هادئ بعيداً عن التجاذبات، مبرزة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية توجد في مرحلة أولية من عملية إعادة هيكلتها، وأن تقييم أداءها في هذا التوقيت “غير واقعي”.
وفي سياق النقاش، أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عدم تسجيل أي خروقات في الصفقات، موضحاً أن فريقه راجع 53 طلب عروض منذ بداية 2023، وأن شركة واحدة نالت الحصة الأكبر لأنها الوحيدة التي استوفت الشروط التقنية. واعتبر شوكي أن ما وصفه بـ“الادعاءات غير الدقيقة” التي صدرت عن فريق العدالة والتنمية تمس بمصداقية المؤسسات والمساطر المعمول بها.
أما علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي، فاعتبر أن المطالبة بلجنة تحقيق تكرار لسيناريو ملفات سابقة خضعت للتسييس، مؤكداً أن مشاكل قطاع الأدوية مزمنة، وأن توقيت إثارة هذا الملف يطرح أكثر من علامة استفهام. وأبرز أن حزبه كان من المطالبين بإحداث هيئة مستقلة لتنظيم السوق الدوائية، لكنه شدد على ضرورة منح الوكالة الجديدة الوقت الكافي للقيام بدورها.
من جهته، رأى أحمد تويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أن تشكيل لجنة تقصّي حقائق “أصبح بلا جدوى” بعد تحرك النيابة العامة، مؤكداً أن الأولوية ينبغي أن تُمنح للوكالة المغربية للأدوية لتجهيزها بالأدوات والآليات التي تمكنها من حماية صحة المواطنين. كما انتقد ضعف الموارد البشرية التي كانت تشتغل بها مديرية الأدوية سابقاً، معتبراً أن المرحلة تتطلب مؤسسة قوية قادرة على مواجهة مشكلات الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية.
وتتفق فرق الأغلبية على أن معالجة أعطاب القطاع الدوائي لن تتحقق عبر لجان ظرفية، بل من خلال إصلاح مؤسساتي عميق يعزز الرقابة ويوفر دواءً آمناً وبأسعار مناسبة، انسجاماً مع الرؤية الإصلاحية التي تعتمدها المملكة في أحد أهم القطاعات الحيوية.
