التامني تسائل وزيرة السكن حول “الارتفاع الصاروخي” لأسعار الشقق: شقق بـ25 مليون سنتيم قفزت إلى 45 مليون سنتيم دون مبرر
وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تطرقت فيه إلى الارتفاع “الصاروخي” لأسعار السكن منذ إطلاق برنامج الدعم المباشر ومنصة “دعم سكن”، معتبرة أن هذا الارتفاع يناقض الأهداف الاجتماعية المعلنة للبرنامج.
وقالت التامني في مراسلتها إن إطلاق البرنامج أثار في البداية آمالاً واسعة لدى المواطنين لتحسين الولوج إلى السكن اللائق، غير أن الواقع الميداني كشف، وفق قولها، عن ارتفاع مهول لأسعار الشقق في مدن مثل القنيطرة وتمارة وعين عتيق، حيث انتقلت وحدات كانت تُصنف ضمن السكن الاقتصادي من حوالي 25 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، في غياب مبررات تقنية أو مالية مقنعة، مع تسجيل عيوب بنيوية في عدد من المشاريع السكنية.
وأضافت البرلمانية أن جزءاً من الدعم العمومي انتقل فعلياً إلى “جيوب بعض المنعشين العقاريين” نتيجة رفع الأسعار، معتبرة أن ذلك يُفرغ البرنامج من فلسفته ويُفاقم أزمة القدرة الشرائية. كما أشارت إلى لجوء بعض المنعشين إلى مطالبة المستفيدين بما يُعرف بـ“النوار”، في خرق للقانون وضرب لحقوق المواطنات والمواطنين.
وطالبت التامني الوزيرة بتوضيحات حول التدابير الاستعجالية لمواجهة المضاربات العقارية، وإجراءات ضبط أثمنة السكن الاقتصادي والمتوسط، وآليات مراجعة شروط الدعم لضمان وصوله إلى المستحقين، إضافة إلى تعزيز مراقبة جودة المشاريع واحترام دفاتر التحملات للحد من الغش والاختلالات التي تمس أمن السكن وكرامة الأسر.
