التنسيق الوطني لقطاع التعليم يعلن استمرار معركته النضالية حتى اسقاط النظام الأساسي الجديد ونقابي “لن نتنازل عن اقل من 2500 درهم زيادة”


شهرزاد عيوش

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم،في بيان له، اطلعت جريدة Le61.ma عليه، عن الاستمرار في معركتهم النضالية حتى اسقاط النظام الأساسي وتلبية المطالب العامة والفئوية.

بحيث اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم مخرجات لقاء رئيس الحكومة مع النقابات الأربع الاكثر تمثيلية بأنها لا تتطرق الى مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة كما هي.

وعلاوة على تأكيدهم بأن مطالبهم الاحتجاجية ليست إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي، بل إصدار قرارات تجيب على انتضارات كل الفئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الإعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية.

وفيما اختُتم البيان بتجديد مطلب التنسيق الوطني بإسقاط النظام الأساسي والاستجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، وكذا دعوة الشغيلة التعليمية إلى الإستمرار في المعركة النضالية إلى أن تتحقق المطالب.

وفي نفس السياق صرح “طارق ياسيني”، أستاذ بالسلك الثانوي، لجريدة Le61.ma، بأن هناك إجماع على استمرار الإضراب والنضال إلى حتى تحقيق المطالب وذلك راجع لعدة لاعتبارات كثيرة، منها اعتبار تصريحات الحكومة بعد لقاءها بالنقابات تحمل العديد من المغالطات وسوء النية التي وصفها “بسياسة الهروب” لحل إشكالية التعليم.

فيما أكد “ياسيني” بأن احتواء هذا الاحتقان ووقف هذا النزيف ورجوع نساء ورجال التعليم مقرون بثلاثة نقط تتمثل في سحب النظام الأساسي وطرحه على طاولة الحوار، ثانيا الزيارة في الأجور لا تقل عن 2500 درهم، وثالثا معالجة الملفات العالقة، داعيا بتطبيق القانون وتطبيق القانون لا يتمثل إلا في سحب هذا النظام الأساسي”.

و أردف “على أن ما قالته الحكومة لا يتجاوز أن يكون مجرد تصريحات لتهدئة الوضع وأنها غير جادة ولو كانت نية حسنة لحلحلة هذا الملف لكان وقف فوري للاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم “.

واختتم حديثه “بأنه سيستمر البرنامج النضالي للتنسيقيات خلال هذا الأسبوع في انتظار الإجتماع الثاني الذي سوف يجمع الحكومة بالنقابات وانتظار مخرجاته هل ستلبي المطالب الأساسية أم لا”.

ومن جهة اخرى، علق الاستاذ “حسين حرشي” ،الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم الكونفدرالية الديموقراطية للشغل جهة بني ملال-خنيفرة، على مخرجات اجتماع الحكومة بالنقابات ،في تصريح له لجريدة Le 61.ma” بأن الهدف هو مراجعة شاملة للنظام الأساسي وتعديله بمرسوم مستعجل أما بدون ذلك يبقى المرسوم الحالي ساري المفعول”

وفيما دعا “حرشي” للاستمرار في المعركة النضالية موضحا “بأن قوة هذه المعركة في جماهيريتها ويجب أن يستمر موقع القوة التفاوضي والنضال في الشارع أو فضح الحكومة على المستوى الشعبي واسقاطها سياسيا وهذا يحتاج إلى تراكم هذا النضال واختراقه للأوساط الشعبية”.

واضاف المتحدث نفسه، “انه ستكون محطة 03 دجنبر المقبلة فرصة لكل المناضلين والمناضلات الأحرار وكل الشغيلة التعليمية و الأمهات والاباء للتعبير عن موقفهم ميدانيا مما يجري حاليا وهذا سيساهم في انتزاع المكاسب والدفاع عن المدرسة العمومية وصناعة مجدها وصيانة كرامة نساء ورجال التعليم قاطبة”.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button
error: المحتوى محمي !!
Close

تم الكشف عن مانع للإعلانات

يرجى إيقاف مانع الإعلانات للاستمرار في التصفح

نلاحظ أنك تستخدم مانعاً للإعلانات. يعتمد موقعنا على عائدات الإعلانات لتقديم محتوى مجاني عالي الجودة. نشكرك على إيقاف مانع الإعلانات وإعادة تحميل الصفحة للوصول إلى المحتوى.

نشكركم على دعمكم!