الجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال تنتقد اختلالات الدخول المدرسي وتدعو إلى تدخل عاجل لتصحيح الوضع
وجّه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم (إ.م.ش) ببني ملال انتقادات لاذعة إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، واصفًا الدخول المدرسي الحالي بـ«الأسوأ في تاريخ الإقليم». جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب، كشف فيه عن ما اعتبره «وضعًا كارثيًا» يهدد استقرار المنظومة التربوية بالإقليم.
وأكد البيان أن المديرية الإقليمية أضحت «نشازًا داخل جهة بني ملال–خنيفرة»، نتيجة ما وصفه بـ«التدبير العبثي والاستهتار بالقوانين والتنظيمات»، مشيرًا إلى «خروقات واسعة» في تدبير الموارد البشرية، خاصة ما يتصل بالحركة الانتقالية الإقليمية ومعالجة ملفات الفائض والخصاص. واعتبر المكتب أن هذه الممارسات، التي اتسمت بـ«المحاباة والانتقائية»، أثرت بشكل مباشر على استقرار نساء ورجال التعليم اجتماعيًا ومهنيًا.
وأضاف البيان أن المكتب الإقليمي وقف على ما وصفه بـ«تلاعبات خطيرة» في الاعتمادات المالية الخاصة بتعويضات الحراسة والتصحيح منذ سنة 2023، مطالبًا بكشف مصير الميزانيات المخصصة لهذا الغرض، ومحمّلًا المسؤولية الكاملة للمدير الإقليمي ورئيس مصلحة الموارد البشرية.
وتطرق البيان أيضًا إلى مشروع «مدارس الريادة»، واصفًا إياه بأنه «إصلاح وهمي» افتقد، بحسب تعبيره، إلى التخطيط السليم والعدة البيداغوجية والتجهيزات الضرورية، مما حوّله – حسب المكتب – إلى «شعارات بعيدة عن وعود الوزارة بشأن مدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص».
وأثار المكتب استياءه مما اعتبره «إهانة» لمديري المؤسسات التعليمية، بعدما تلقت هذه الفئة، وفق البيان، تعليمات عبر تطبيق «واتساب» لأداء مهام «لا تدخل في اختصاصهم القانوني»، وهو ما اعتبرته النقابة «تبخيسًا لدورهم ومسًا بكرامتهم المهنية».
وفي ختام بيانه، عبّر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم ببني ملال عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ«سياسة الهروب إلى الأمام»، محذرًا من «انفجار اجتماعي وشيك» إذا استمر الوضع على حاله. كما أكد تمسكه بالحقوق والمكتسبات المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية (2024)، ورفضه لكل أشكال التلاعب بالمعطيات والاعتمادات المالية.
ودعا المكتب الوزارة والأكاديمية الجهوية للتدخل العاجل لوقف ما وصفه بـ«نزيف العبث»، ومحاسبة المسؤولين عن الاختلالات. كما لوّح بخوض أشكال نضالية تصعيدية دفاعًا عن كرامة الشغيلة التعليمية وحقوقها، داعيًا كافة الأطر التربوية بالإقليم إلى رفع منسوب التعبئة من أجل «استرجاع الحقوق وصون المدرسة العمومية».
