الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفقيه بن صالح تطالب بالتحقيق في فاجعة قنطرة أهل سوس وتحمل الجهات المعنية مسؤولية التقصير
أعرب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقليم الفقيه بن صالح عن قلقه البالغ وغضبه الشديد على إثر الفاجعة التي أودت بحياة الزوجين المرحومين بوطالبي العربي وزوجته معروفي، بعد جرف مياه وادي أم الربيع لهما أثناء عبورهما قنطرة أهل سوس بجماعة البرادية على متن دراجة نارية، عقب تنفيس أحد السدود بالمنطقة.
وذكرت الجمعية في بيانها أن الحادثة كشفت غياب أي إشعار مسبق أو تحذير واضح للساكنة بشأن عملية تنفيس السد، إضافة إلى غياب إجراءات السلامة الضرورية بعين المكان، بما في ذلك حراسة القنطرة أو إغلاقها احترازياً لتفادي المخاطر المحتملة. كما طرح البيان تساؤلات جدية حول مدى مطابقة المنشأة للمواصفات التقنية والهندسية التي تضمن سلامة العابرين، داعياً إلى التحقيق في مراحل التخطيط والتنفيذ وترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي تقصير.
وأشار البيان إلى تنامي ظاهرة الغرق بقنوات الري بالإقليم في ظل غياب تدابير وقائية كافية من حواجز وتشوير وتحسيس منتظم، معتبراً أن الوضع يكشف عن خلل بنيوي في تدبير المخاطر المرتبطة بالمنشآت المائية، ويتطلب معالجة شمولية ومستعجلة.
واختتمت الجمعية دعوتها بتحميل الجهات المعنية مسؤولية أي تقصير محتمل، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ونزيه وشفاف لتحديد المسؤوليات، وإرساء بروتوكول ملزم لإخطار الساكنة مسبقاً بكل عملية تنفيس للسدود، واعتماد آليات إنذار فعالة وإغلاق القناطر والمعابر عند ارتفاع منسوب المياه. كما دعت إلى وضع خطة إقليمية مستعجلة للحد من حوادث الغرق في قنوات الري وتأمينها بشكل يحفظ الحق الأساسي في الحياة والسلامة الجسدية.
