الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين القمع والمنع في مواجهة احتجاجات مطلبية حول الحق في الصحة
أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للمنع المسبق للاحتجاجات والتدخلات الأمنية العنيفة التي رافقت عدداً من الوقفات السلمية المطالبة بالحق في الصحة بعدة مدن مغربية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صدر عن مكتبها المركزي بالرباط، أن السلطات اعتمدت سياسة المنع والقمع بدل التجاوب مع المطالب الاجتماعية، حيث شهدت مدن من بينها الصويرة، مراكش، تاونات وطاطا إنزالات أمنية مكثفة، أسفرت في الصويرة عن اعتقال عشرة مناضلات ومناضلين، بينهم أعضاء بالجمعية.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات “سلطوية وتحكمية” تمس بحقوق المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الصحة، مشدداً على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الانتهاكات المسجلة.
كما جددت الجمعية مطالبتها الدولة بضمان الحق في الاحتجاج والتعبير السلمي، والعمل على معالجة الأسباب الحقيقية للتوترات الاجتماعية من خلال تبني سياسة صحية ناجعة توفر مؤسسات وتجهيزات ملائمة، وتولي الاهتمام للأطر الصحية وظروف عملها.
واختتمت الجمعية موقفها بالتأكيد على استمرار دعمها لكافة الأشكال النضالية الرامية إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الصحة، التعليم، الشغل، السكن والعيش الكريم.
