الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بكشف حقيقة وفاة الطفل محمد بويسلخن وتؤكد أن مسرح الجريمة شاهد ناطق بحقيقة وفاته
تواصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤازرتها وترافعها من أجل كشف حقيقة وفاة الطفل محمد بويسلخن بأغبالو بإقليم ميدلت وإماطة اللثام عن ملابسات وحيثيات الملف، وفي ذات الصدد أصدرت الجمعية باسم لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن بأغبالو عمالة ميدلت، بيانا شديد اللهجة أحاطت فيه بتفاصيل مسرح الجريمة وطالبت بكشف الحقيقة بدل التستر عنها.
وكشف البيان الذي توصلت le61.ma بنسخة منه، تهافت وانهيار سردية “انتحار الطفل الراعي بأغبالو”، والتي تظهر “محاولة مكشوفة لطمس معالم الجريمة والتستر على الجناة والمتواطئين ومكافأتهم بالإفلات من المحاسبة عن إزهاق روح طفل فقير يشتغل راعيا”، مبرزا في ذات الوقت “الإدانة الشعبية الواسعة للإنتحار المفتعل”.
وأورد ذات المصدر أن “هذا الفعل الجرمي الشنيع الذي تعرض له الراعي الصبي (م.ب) يمثل انتهاكا صارخًا لأسمى حق من حقوق الإنسان والذي لايجب المساس به تحت أي ظرف كان وهو الحق في الحياة، كما يجسد استهتارا بينا بكل النصوص القانونية، والإعلانات والمواثيق الدولية…” كما أن تتويج مأساة الطفل “بإزهاق حقه في الحياة هو اغتصاب عَلَني منتظم للطفولة يعري التزامات المغرب في ضمان وصون حقوق أطفاله”.
وقدم البيان تفاصيل مسرح الجريمة مؤكدا انه شاهد ناطق بالحقيقة “(عدم وجود عقدة في الحبل، عدم وجود علامات تلف لجلد الرقبة، سلامة الفكين، وجه غير محتقن، طول الطفل وارتفاع المشنقة، الطفل وُجد جاثيًا على ركبتيه وحول عنقه حبل واسع معلق على عصي أقصر من قامة محمد بويسلخن وهي لا تتحمل حتى ثقل رضيع..)” بالإضافة إلى شهادات حية من أبناء المنطقة حسب المصدر نفسه.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق فوري وشفاف ونزيه لتحديد “الجاني أو الجناة عن مقتل الطفل محمد بويسلخن، وعن محاولة طمس معالم هذه الجريمة البشعة والتستر على مرتكبيها”، و “كشف الحقيقة كاملة للرأي العام حول ظروف وملابسات هذه الجريمة، وتقديم كل المتورطين فيها إلى العدالة دون تأخير”. مع “ضمان استقلالية وحيادية التحقيقات لضمان عدم تأثير أي ضغوطات أو اعتبارات جانبية على سير العدالة”.
