الحكومة تتوقع جني أكثر من 21 مليار درهم من الرسوم على الكحول والجعة والتبغ في ميزانية 2026
تستعد الحكومة المغربية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لجني مداخيل قياسية من الرسوم الداخلية على الاستهلاك، والتي يُتوقع أن تتجاوز 21.168 مليار درهم، موزعة بين الكحول والجعة والتبغ المصنع.
وبحسب المعطيات الواردة في المشروع، فإن عائدات الخمور والكحول يُرتقب أن تبلغ 1.488 مليار درهم، بينما ستصل إيرادات الجعة إلى نحو 1.963 مليار درهم، في حين سيُسهم التبغ المصنع بما يقارب 17.717 مليار درهم في خزينة الدولة.
وتُظهر مقارنة مع ميزانية سنة 2025 ارتفاعاً ملحوظاً في هذه المداخيل، إذ كانت عائدات الكحول والخمور في حدود 1.191 مليار درهم، وإيرادات الجعة نحو 1.553 مليار درهم، بينما بلغت رسوم التبغ المصنع حوالي 13.700 مليار درهم.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة تعديل الرسوم الداخلية على الاستهلاك سنة 2023، حيث ارتفع رسم الخمور من 850 إلى 1150 درهماً للهكتوليتر، والجعة من 1150 إلى 1550 درهماً للهكتوليتر، كما ارتفع الرسم على الكحول الصافي والإيثيلي المستخدم في المشروبات الروحية والمحاليل من 18.000 إلى 25.500 درهم للهكتوليتر.
وتؤكد هذه الإجراءات توجه الحكومة نحو تعزيز موارد الخزينة العامة وتوسيع قاعدة الإيرادات غير الضريبية، في إطار مساعيها لتحقيق التوازن المالي ضمن ميزانية سنة 2026.
