الريسوني ينشر فتوى يحرّم فيها التطبيع ويعدّه مشاركة في الإثم والعدوان
أصدر أحمد الريسوني، الرئيس السابق لاتحاد علماء المسلمين والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، فتوى جديدة يحرّم فيها التطبيع والتعامل مع إسرائيل، معتبراً إياها “كياناً مغتصباً ومعتدياً ومجرماً”، وداعياً إلى مقاطعتها بشكل كامل.
وأوضح الريسوني، في فتوى نشرها يوم السبت، أن أي معاملة مدنية أو تجارية أو سياسية أو ثقافية مع المؤسسات التابعة للاحتلال من شأنها أن تعزز موقعه وقدراته الاقتصادية والعسكرية، وتساهم في تثبيت احتلاله وتمكينه من الاستمرار في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعلها حسب قوله “مشاركة في الإثم والعدوان” ومحرّمة شرعاً على الدول والأفراد.
وأشار إلى أن المنتجات “الإسرائيلية” الصناعية والزراعية، المصنّعة فوق الأراضي الفلسطينية “المغصوبة” وباستخدام المياه “المنهوبة”، تُعدّ موادّ مسلوبة من أصحابها الحقيقيين، وبالتالي يحرم شراؤها أو المتاجرة فيها لمن عرف مصدرها. واعتبر أن التحريم “مضاعف”، لأن البضائع مسروقة من جهة، ولأن ثمنها يدعم الاحتلال من جهة أخرى.
كما شددت الفتوى على أن الشركات والمؤسسات المالية أو التجارية أو المدنية الداعمة للاحتلال، مهما كانت جنسيتها، تأخذ حكم الكيان الصهيوني نفسه، لكون دعمها يصب في خدمة الاستيطان والعدوان.
ودعت الفتوى إلى تجنّب المنتجات والخدمات التي تحوم حولها شبهات دعم الاحتلال، خاصة في حالة توفر بدائل لا ضرر فيها. واستثنى الريسوني حالات الاضطرار، مع التأكيد على أن “الضرورة تقدر بقدرها”.
وبنى الريسوني فتواه على نصوص من القرآن والسنة، وعلى ثلاثة مبادئ أساسية: التعامل مع العدو على أساس عداوته، وعدم جواز مساعدة المعتدين بأي شكل، ووحدة الأمة الإسلامية وأخوتها.
وفي سياق متصل، أشاد الريسوني بالتجربة العالمية لحركة مقاطعة إسرائيل “BDS”، واعتبرها نموذجاً ناجحاً ينبغي دعمه والتنسيق معه للاستفادة من خبرته في مواجهة الاحتلال.
