“الشهادات المزورة”.. ميداوي: حالات قليلة ودخيلة والمسؤولية جماعية
أكد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن قضايا تزوير الشواهد أو ما يعرف بـ”الجنس مقابل النقط” التي ظهرت ببعض الجامعات المغربية، تظل “حالات معزولة ودخيلة”، مشدداً على أن المسؤولية بشأنها جماعية ومجتمعية.
وقال ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إنه يتقاسم مع النواب “الحزن والأسف والإحراج كمواطن مغربي ومسؤول عن هذا القطاع الاستراتيجي”، مضيفاً أن هذه الحالات “لا ترقى إلى مستوى الظاهرة ولا تلغي الدور التاريخي والمهم الذي تضطلع به الجامعة المغربية”.
وأشار الوزير إلى أن الظواهر المطروحة “جديدة ودخيلة”، وأن المسؤولية لا تقع فقط على المرتشِي، بل تشمل أيضاً من يُقدم على تقديم الرشوة أو أي شكل من أشكال الفساد، منبهاً إلى تفشي الغش في الامتحانات بجميع المستويات، بما فيها الجامعات، حيث يواجه المسؤولون تحديات من قبل من وصفهم بـ”المتربصين” بالمؤسسات.
وأوضح ميداوي أن “غياب التبليغ” يمثل أحد الإشكالات المطروحة، مشيراً إلى أن الخط الأخضر الذي خصصته الوزارة لم يتلقَّ أي شكايات، كما يمكن اللجوء إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ولفت الوزير إلى أن المسؤولية تشمل الأساتذة ورؤساء الشعب والشركاء الاجتماعيين، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود للحد من هذه الحالات. كما أقر بوجود مسؤولية إدارية تبدأ من الموظف إلى الوزير، مروراً بالعميد والكاتب العام، مبرزاً أن الوزارة تضطلع بمهام التتبع والبحث والاستباق ووقف أي تسيب.
وأرجع ميداوي ظهور هذه الحالات إلى أسباب موضوعية، منها الاكتظاظ، وضعف التأطير البيداغوجي والإداري، وقصور المساطر المؤطرة لسلكي الماستر والدكتوراه، فضلاً عن تقادم بعض القوانين المنظمة للقطاع، التي تعمل الوزارة حالياً على تحيينها.
وأكد أن الزجر وحده لا يكفي، خاصة في قطاع يتسم بتطور الذكاء والتكنولوجيا، كاشفاً أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون جديد للتعليم العالي يأخذ بعين الاعتبار المستجدات.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إحداث مجلس استراتيجي للجامعات، سيُشرف عليه شخصية بارزة، ويُجبر رؤساء الجامعات على تقديم الحصيلة ومناقشة الاستراتيجيات. كما سيُحافظ على اختصاصات مجالس الجامعات ويعتمد دفتر تحملات خاص بالمسؤوليات الجامعية.
وختم الوزير بالإشارة إلى توجه الوزارة نحو إعادة هيكلة التعليم العالي والخريطة الجامعية وفق معايير دولية، مع تقسيم الكليات الكبرى حسب الحقول المعرفية، واعتماد نظام الاستقطاب المحدود، وجعل ولوج سلك الماستر تلقائياً لجميع الطلبة، باستثناء ماسترات التميز التي ستخضع للانتقاء، مع توفير تكوينات ميسرة لغير الطلبة.
