العدل والإحسان تدعو لربط نجاح الحكم الذاتي بالديمقراطية والإصلاح السياسي وترفض رهن القضية الوطنية بالتطبيع
أصدرت جماعة العدل والإحسان بيانًا تناولت فيه موقفها من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025) المتعلق بقضية الصحراء المغربية، والذي جدد ولاية بعثة المينورسو وأشار إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي كأرضية للتفاوض.
وقالت الجماعة في بيان صادر عن الأمانة العامة للدائرة السياسية، إن القرار الأممي يمثل “خطوة مهمة نحو حل معقول لقضية استنزفت المغرب، شعبًا ودولة”، داعية إلى “موقف وطني متوازن يتعالى على المصالح الضيقة ويضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار”.
وأكدت الجماعة أن موقفها “الثابت” ينطلق من الإيمان بوحدة الدولة المغربية ورفض كل مشروع يؤدي إلى تقسيم المغرب الكبير، معتبرة أن “قوة المغرب تكمن في وحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي والترابي”.
وفي المقابل، شددت على أن “أي حكم ذاتي حقيقي يجب أن يكون جزءًا من مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية لجميع المغاربة”، مؤكدة أن “لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية حقيقية دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي”.
وانتقدت الجماعة ما وصفته بـ”المقاربة الانفرادية في تدبير ملف الصحراء واستغلاله للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية”، معتبرة أن من الخطأ “فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي”.
وفي ختام بيانها، حذرت الجماعة من محاولات ربط حل قضية الصحراء بالتطبيع مع الكيان الصهيوني أو بمقايضة ثروات البلاد، معتبرة أن “التطبيع خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية”، وداعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وفتح باب “مصالحة وطنية حقيقية” تعزز الوحدة الداخلية للبلاد.
