المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يسعى لتحقيق الإصلاح التربوي والتكويني المستدام -التفاصيل-
اكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ان الغايات المشتركة التي يتطلع إليها المجلس مع شركائه “تكمن في إنجاح إصلاح المنظومة التربوية، بمختلف مكوناتها وقطاعاتها، وضمان سير الإصلاح على سكته الصحيحة وبالوتيرة المطلوبة، وبلوغ أهدافه الزمنية المحددة له، في احترام تام للاستقلالية والحدود المكرسة دستوريا”.
وأحالت الحكومة أربعة مشاريع قوانين ومراسيم، تتعلق بالتعليم المدرسي، والتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، وتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية المطابقة.
وأكد المالكي أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي “ملتزم بالمواكبة اليقظة لإنجاح الإصلاح، خدمة للارتقاء الدائم والفعلي بميادين التربية والتكوين والبحث العلمي والابتكار”.
ولفت إلى أن غاية المجلس “هي الإسهام في التفكير التشاركي البناء، الذي يستشرف مستقبل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، في بعدها الشمولي والإدماجي، القائم على الجودة والإنصاف والاستحقاق”.
كما يبتغي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أردف المالكي، “خلق الشروط المثلى واللازمة لوضع اللبنات الأساسية للمدرسة الجديدة، باعتبارها الأساس الذي قامت عليه الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030”.
وأكد أن تحقيق هذه الغاية يجعل المجلس يركز بالأساس على أولوية ضمان حقوق الأجيال الحالية والمقبلة “في ولوج تربية جيدة وفعالة ومنصفة وواقعية، تحقق المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين، في الأسلاك والأطوار التربوية والتكوينية لمنظومتنا الوطنية بكافة المناطق والجهات”.
