المجلس الأعلى للحسابات: نظام التأمين الإجباري عن المرض يسجل عجزاً واختلالات مالية رغم 25,6 مليون مستفيد و70% تغطية فعلية في 2024
أكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، أن المجلس واصل، للسنة الرابعة على التوالي، تتبع تنفيذ الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مبرزة أن برنامج 2024 خصص مهمة رقابية حول التأمين الإجباري عن المرض (AMO) كأحد المكونات الأساسية للورشة.
وأوضحت العدوي أن عدد المسجلين ضمن منظومة AMO بلغ حوالي 31,94 مليون شخص عند نهاية 2024، إلا أن عدد المستفيدين فعلياً، أي من لديهم حقوق مفتوحة، لم يتجاوز 25,6 مليون شخص، ما يمثل نسبة تغطية فعلية تبلغ 70 بالمائة فقط.
كما أشارت إلى أن أنظمة AMO تواجه اختلالات في توازناتها المالية، ناجمة أساساً عن غياب آليات ضبط النفقات، إذ ارتفعت هذه الأخيرة بنسبة 83 بالمائة بين 2022 و2024، مقابل نمو الموارد بنسبة 36 بالمائة فقط. وتتأثر الموارد كذلك بتأخر أو عدم أداء المشغلين للاشتراكات، وبموثوقية المعطيات المصرح بها.
في التفاصيل، سجل نظام أجراء القطاع العام عجزاً إجمالياً مستمراً منذ 2021، حيث انخفض من 1,51 مليار درهم سنة 2021 إلى 861 مليون درهم سنة 2024، مع تراجع احتياطيه إلى 5,56 مليار درهم، دون بلوغ الحد الأدنى القانوني البالغ سبعة مليارات درهم. فيما سجل نظام التأمين الخاص بالمهنيين والعمال المستقلين فائضاً سنة 2024، غير كافٍ لضمان استدامته، بينما سجل نظام التأمين الخاص بالأشخاص القادرين على دفع الاشتراك دون مزاولة نشاط عجزاً حاداً بلغ 425 مليون درهم. كما ارتفعت نسبة النفقات مقابل المساهمات في نظام AMO تضامن من 16 بالمائة إلى 94 بالمائة بين 2022 و2024، مما يهدد استدامته على المدى المتوسط.
واختتمت العدوي بتوصيات المجلس، التي تضمنت:
- تحيين وتقييم نظام وآليات استهداف المستفيدين، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات.
- القيام بدراسات دورية لتقويم نجاعة مكونات الحماية الاجتماعية وتمويلها.
- إرساء إطار مالي خاص لنظام AMO لتتبع توازنه واستدامته، وتطوير نظام معلوماتي متكامل.
- تسريع تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية لتحسين جودة الخدمات الصحية، في ظل اعتماد نظام AMO على القطاع الخاص بنسبة 91 بالمائة من النفقات المفوترة مقابل 9 بالمائة للقطاع العام سنة 2024.
تأتي هذه التوصيات في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة منظومة الحماية الاجتماعية وضمان توفير تغطية صحية متكاملة لجميع المواطنين.
