المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال خنيفرة يعقد مجلسه الإداري
عقد المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال خنيفرة، أمس الثلاثاء، مجلسه الإداري خصص لتدارس تقدم إنجاز المشاريع الاستثمارية التي صادقت عليها اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار خلال الفترة بين 2020 و2022 .
وبالمناسبة، ذكر والي جهة بني ملال خنيفرة، الخطيب الهبيل، رئيس المجلس الإداري، بأن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار صادقت خلال الفترة 2020 – 2022، على 574 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية ناهزت 55,5 مليار درهم، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ناجعة كفيلة بتبسيط المساطر لفائدة المستثمرين قصد تمكينهم من إعداد ملفاتهم بالدقة المطلوبة وإيداعها بالطريقة الصحيحة وذلك للرفع من عدد وحجم الاستثمارات لإحداث المزيد من مناصب الشغل لفائدة الشباب حاملي الشهادات من أبناء الجهة.
وأبرز أن عدد المشاريع التي تم إنجازها وتوجد في مرحلة الاستغلال، لا يتجاوز 236 مشروعا من مجموع المشاريع المصادق عليها خلال الفترة 2020-2022، مذكرا بضرورة تضافر الجهود وإيجاد حلول تمكن من تجاوز الإكراهات التي تعيق إنجاز المشاريع المصادق عليها والشروع في استغلالها الفعلي.
وشدد والي الجهة على الدور المحوري الذي يجب أن يضطلع به المركز الجهوي للاستثمار من أجل مواكبة تنفيذ التدابير التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار لتوفير الظروف الملائمة لتنمية الاستثمارات وتحفيزها وتشجيعها على المستوى الجهوي، خاصة من خلال تسهيل ولوج المستثمرين إلى عقار يمكن تعبئته بسهولة وبأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تنويع طرق التمويل وتطوير حلول تمويل مبتكرة، وكذا تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات ورقمنتها، والمواكبة الشاملة للمقاولات لاسيما الصغيرة منها والمتوسطة والصغيرة جدا.
من جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار بالنيابة، عادل عزمي، عرضا ذكر فيه بتقدم إنجاز المشاريع الاستثمارية الم صاد ق عليها خلال الفترة 2020-2022 من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذا الخطوط العريضة للميزانية التوقعية برسم 2024 .
كما تطرق إلى برنامج العمل التوقعي للمركز الجهوي للاستثمار برسم نفس السنة، والذي يرتكز على خطة عمل تهم مجموعة من الإجراءات تروم تقوية هياكل المركز، والتحفيز على ريادة الأعمال، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتدبير الصناديق الجهوية للدعم، وكذا تحسين مناخ الأعمال ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمقاولين، بالإضافة إلى التنشيط والترويج والذكاء الترابي و تنمية العرض الترابي الجهوي.
وتميز هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، بعدة مداخلات شكلت مادة غنية لمناقشة وتدارس مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بالنهوض بالاستثمار وتقوية الجاذبية بالنسبة للمستثمرين.
كما تدارس أعضاء المجلس الحلول الكفيلة بتجاوز العراقيل التي تحد من التسريع بتنزيل المشاريع التي نالت موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار والشروع في استغلالها الفعلي.
وخلال هذا الاجتماع، وافق أعضاء المجلس الإداري على جميع النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال والتي همت بالخصوص، المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في يونيو 2023، ودراسة وحصر الميزانية وبرنامج العمل التوقعي المتعدد السنوات 2024-2026، وكذا حصر برنامج العمل التوقعي لسنة 2024.
