المندوبية السامية للتخطيط: تراجع التضخم مدفوع بانخفاض أسعار المواد الغذائية واللحوم
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم واصل منحاه التنازلي للفصل الثالث على التوالي، ليستقر في حدود ناقص 0,1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مرجعة هذا التطور أساسًا إلى تراجع أسعار المواد الغذائية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2025 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع من السنة نفسها والفصل الأول من 2026، أن هذا الانخفاض يعكس تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0,7 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة.
وأضافت أن تراجع أسعار المواد الغذائية يعود، بالأساس، إلى وفرة محصول زيت الزيتون الوطني وتراجع أسعار اللحوم، إلى جانب تحسن العرض العالمي من المنتجات الفلاحية، ما ساهم في انخفاض أسعار استيراد الحبوب والقطاني.
غير أن المندوبية أشارت إلى أن هذه التوجهات الإيجابية تم كبحها جزئياً بفعل استمرار الضغوط على أسعار بعض المنتجات الطازجة والبن.
وفي ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، توقعت المندوبية أن يساهم استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالفصل السابق (ناقص 1,1 في المائة بعد ناقص 3 في المائة)، في الحد من ارتفاع الأسعار، تحت تأثير تراجع الأسعار الدولية للبترول.
أما بخصوص التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار المقننة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، فرجّحت المندوبية أن يكون قد واصل مساره التنازلي بوتيرة أسرع من التضخم الإجمالي، ليستقر عند حوالي ناقص 0,7 في المائة، بعد أن كان في حدود زائد 0,7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيداً من تراجع الضغوط على مكونه الغذائي.
