النفقة المشتركة” بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، ويجب تقنين العمل المنزلي للزوجة بالتشريعات الوطنية”.
أفادت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها أنها تتابع “النقاش الدائر حول أهمية وضرورة “النفقة المشتركة بين الزوجين” حال انعقاد ميثاق الزوجية أو على الأبناء بعد انحلالها”، وذلك في إطار تفاعل الجمعية مع تصريح وزير العدل الذي أكد من خلاله انشغال الحكومة بإعداد تشريع يؤطر هذا التحول القيمي الذي عرفه المجتمع المغربي في الثلاث عقود الأخيرة.
وأوضحت الجمعية أن النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، وهو المطلب الذي ضمته حسب البلاغ في مذكرة المطالب المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ويستند من جهة، الى التوجه الحاسم لدستور 2011، بخصوص المساواة الكاملة بين النساء و الرجال، إلى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومن جهة ثانية، إلى عدد من التقارير والدراسات الهامة لعدد من المؤسسات الاستشارية الوطنية وأجهزة الدولة المغربية.
وأضاف ذات المصدر أن هذه الدراسات والبحوث الميدانية لمؤسسات رسمية أكدت بشكل قطعي، ضرورة الانتباه إلى مساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، ولا سيما إلى القيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به، وإلى ضرورة ترجمة ذلك على مستوى تمتعها بحقوقها الكاملة والمتساوية مع الرجل، ونخص بالذكر على سبيل المثال لا الحصر،
وأورد البلاغ أن المعطيات المتوفرة تزكي ترافعها على الموضوع إذ تؤكد الإجابة “حول سؤال هل يجب على النساء اللواتي يتوفرن على دخل المساهمة في نفقة الأسرة، الذي وجهته، السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016، أن 69.7 بالمائة من المغاربة المستجوبين أجابوا بنعم، في نفس السياق، يرى غالبية المستجوبين ضرورة لزام الزوجة المتوفرة على دخل قار بالمساهمة في نفقة الاسرة”.
و”حول الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، فإن 73 بالمائة من المستجوبين، أجابوا بنعم، وقد علل المستجوبون الذين اعترفوا للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي ذلك بأنه، لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل”.
وأكدت الجمعية أن هذه النتائج المعبر عنها بأغلبية، لفائدة المساواة في الحقوق داخل الأسرة، سواء حينما يتعلق الامر بمساهمة الزوجين معا في النفقة، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية للزوجات في نفقات البيت، وبالتالي على اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، حال انحلال ميثاق الزوجية، يؤكد الحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة.
