اليماني: أسعار المحروقات بالمغرب يجب ألا تتجاوز 9 دراهم للغازوال و10 دراهم للبنزين مطلع 2026
قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير”، إن شركات توزيع المحروقات بالمغرب تستعد لدخول سنة 2026 بمواصلة ما وصفه بـ“مراكمة الأرباح الفاحشة”، مشدداً على أن الأسعار العادلة للغازوال والبنزين يجب أن تتراوح بين 9 و10 دراهم للتر.
وأوضح اليماني أن طريقة احتساب الأسعار، وفق النظام المعمول به قبل تحريرها وبدون الاستفادة من صندوق المقاصة، تؤكد أن ثمن لتر الغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 9 دراهم، فيما يجب ألا يتجاوز سعر البنزين 10 دراهم، وذلك خلال النصف الأول من يناير 2026.
وفصّل المتحدث مكونات هذا الحساب، حيث أشار إلى أن الغازوال يصل إلى المغرب بعد الاستيراد والتخزين بسعر يقارب 5.15 دراهم للتر، تضاف إليه ضرائب تقدر بنحو 3.20 دراهم، ثم أرباح الفاعلين في حدود 0.60 دراهم. أما البنزين فيبلغ سعره بعد التخزين حوالي 4.56 دراهم، تضاف له ضرائب تناهز 4.70 دراهم، وأرباح الفاعلين بنحو 0.70 دراهم، ما يجعل السعر النهائي المفترض ضمن الحدود المذكورة.
لكن، يضيف اليماني، أن الأسعار المعروضة حالياً بمحطات التوزيع لا تقل عن 9.90 دراهم للغازوال، و12.30 درهماً للبنزين، وهو ما اعتبره “دليلاً واضحاً على استمرار الأرباح المفرطة التي تحلق عالياً”، رغم تصاعد الغضب الشعبي والانتقادات المهنية، إلى جانب التدخلات المحدودة لمجلس المنافسة.
واعتبر الفاعل النقابي أن الأسعار المعتمدة لا تتلاءم مع القدرة الشرائية لعموم المغاربة، مشيراً إلى أن “الدعم المباشر أو الزيادات المحدودة في الأجور لن تخفف من الآثار السلبية لهذا الغلاء”.
وختم اليماني تصريحه بالتأكيد على أن إصلاح سوق المحروقات يجب أن ينطلق من “تفكيك معاقل الاحتكار، وتعزيز السيادة الطاقية، وضمان سعر منصف للمستهلك المغربي”.
