برادة: أمارس مهامي الحكومية في احترام تام لجميع المساطر القانونية وأستقلّ من الشركات وفقاً للشفافية والمسؤولية
قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، توضيحات حول ما اعتبره “مغالطات” رافقت الأخبار المتداولة بشأن استقالته من الشركات التي كان مساهماً فيها، مؤكداً التزامه التام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعمل أعضاء الحكومة.
وأوضح برادة، في بيان توضيحي عمّمه اليوم الاثنين، أنه قدّم استقالته من جميع الشركات بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها لدى السلطات العمومية بالدار البيضاء في اليوم الموالي، لافتاً إلى أنه أخبر مجالس إدارة الشركات المعنية بانسحابه الفوري من مهامه دون أجل إخطار، داعياً إياها إلى مباشرة الإجراءات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
وأكد المسؤول الحكومي أن استقالته “فعلية” منذ إيداعها بموجب محرر ثابت التاريخ، مشدداً على أن تسجيلها بالسجل التجاري ليس سوى خطوة لإشهارها تجاه المتعاملين مع الشركة، ولا يترتب عنه أي أثر قانوني إضافي باعتباره “إجراءً كاشفاً لا منشئاً”.
وفي معرض رده على ما رُوّج بشأن وقوعه في حالة تنافٍ، ذكّر الوزير بأن القانون التنظيمي لأشغال الحكومة يستثني الشركات ذات الغرض المتمثل في اقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة من حالات التنازع، مورداً أن الشركة موضوع الجدل، BIP Partners، تندرج ضمن هذا النوع من الكيانات، “ورغم ذلك فضّلت تقديم الاستقالة احتراماً لروح الشفافية”، يوضح برادة.
وختم وزير التربية الوطنية بيانه بالتأكيد على أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام كامل للمساطر القانونية، مجدداً التزامه بتنوير الرأي العام، وقطع الطريق على ما سماه “محاولات تغليط المواطنين”.
