برلماني العدالة والتنمية يحذر: أدوية تكلف 0.64 درهم وتباع بـ94 درهما مع استمرار ارتفاع هوامش الربح
رفضت الحكومة 33 تعديلاً تقدمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، كان الهدف منها الإبقاء على الرسوم الجمركية المطبقة على عدد من المنتجات الصيدلية، وذلك بعد أن رأت الحكومة ضرورة التأكد من انعكاس أي تخفيض على الأسعار النهائية للمواطنين.
وأكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، أن تخفيض الرسوم دون إجراءات موازية قد يؤدي إلى زيادة أرباح بعض المستوردين على حساب المرضى، ويضعف الصناعة الدوائية الوطنية، مشيراً إلى أن بعض الأدوية التي تم دراستها وصلت هوامش ربحها إلى 216 في المئة، في حين تتراوح في أدوية أخرى بين 26 و294 في المئة، مع الإشارة إلى أن بعض الأدوية التي تكلف 0.64 درهم تباع بـ94 درهما.
وأوضح بووانو أن التخفيضات الضريبية والجمركية السابقة لم تنعكس على الأسعار في السوق، مؤكداً أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب معطيات دقيقة من قطاع الصحة ووكالة الأدوية حول الأسعار الفعلية ومحدودية الرقابة على السوق.
من جهته، شدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على أن الحكومة لن تقدم على أي تخفيض جديد ما لم يكن هناك أثر مباشر على المواطنين، موضحاً أن أي تخفيض يجب أن ينعكس فعلياً على أسعار الأدوية. وأكد لقجع أن الحكومة تعتمد مقاربة تدريجية عبر سلال من الأدوية، وستعمل على متابعة المعطيات الميدانية والمالية للوصول إلى تصور واضح يوازن بين دعم الصناعة الوطنية وحماية المستهلك.
