بنسعيد: ما يُروج بخصوص قضية “إسكوبار” افتراءات زائفة وسألجأ إلى القضاء لرد الاعتبار
أعلن محمد المهدي بنسعيد نفيه القاطع لما وصفها بـ”الاتهامات الباطلة والادعاءات الكاذبة” المتداولة عبر موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، والتي ترتبط، بحسبه، بقضية معروضة على أنظار القضاء.
وأوضح، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن ما جرى تداوله تضمن مساساً مباشراً بشخصه وبكرامة عائلته، إضافة إلى المسؤولية التي يتحملها والحزب الذي ينتمي إليه، معتبراً أن الأمر يتعلق بحملة تشهيرية ممنهجة تجاوزت حدود النقد لتصل إلى اتهامات بالغة الخطورة تمس الشرف والاعتبار الشخصي.
وأكد بنسعيد أن جميع المعطيات التي تم ترويجها “محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة”، مشدداً على أنها تفتقر إلى أدنى معايير المصداقية والموضوعية، وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إليه بشكل مباشر.
وجدد تأكيده على إيمانه بحرية التعبير وبأهمية النقد البناء في تجويد العمل العام، غير أنه اعتبر أن ما يتعرض له لا يندرج ضمن حرية الرأي، بل يمثل هجوماً ممنهجاً يستهدف سمعته عبر نشر ما وصفها بالأكاذيب والاتهامات المجانية.
وبخصوص الخطوات المرتقبة، أعلن ثقته الكاملة في القضاء، وقراره سلك جميع المساطر القانونية واللجوء إلى المحكمة ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكداً أنه لن يطالب إلا برد الاعتبار وتعويض رمزي.
وختم بالتأكيد على أن هذه التطورات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن، والتركيز على الأوراش المرتبطة بالقطاعات التي يتحمل مسؤوليتها.
