بيان حقيقة جماعة القصيبة.. ردود إعلامية وحقوقية تفنّد رواية الجماعة وتتهمها بتضليل الرأي العام
عرفت مدينة القصيبة يوم 12 غشت 2025 جدلًا واسعًا على خلفية منع الصحافة من تصوير أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة القصيبة، المنعقدة بقاعة الاجتماعات على الساعة الثالثة زوالًا. وعلى خلفية نشر بلاغ لتوضيح خلفيات المنع، مبررا بمجموعة من المغالطات التي اثارت ردود فعل متباينة بين اعضاء الجماعة من جهة، والصحافة المحلية وعدد من الفاعلين الحقوقيين والسياسيين من جهة أخرى.
ومن جهته، ونفيا لادعاءات الجماعة، اكد مراسل جريدة Le61.ma، أنه كان في مهمة مهنية إلى جانب باقي المنابر الإعلامية، قبل أن يتفاجأ بـ“تعامل سلطوي من باشا المدينة”، اعتبره إساءة لصورة الصحافة الوطنية، خصوصًا في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى في أفق مونديال 2030. واعتبر الصحفي أن مثل هذه المضايقات “تسيء لصورة المملكة، وتناقض المكتسبات التي حققتها على مستوى حرية التعبير والتواصل المؤسساتي”.
وأضاف المتحدث أنه بعد الإدلاء بوثائقه للسلطات المحلية، سُمح له بالدخول إلى القاعة، غير أنه فوجئ بقرار المنع مكتوبًا بخط يدوي رديء على ورقة تحمل خاتم الجماعة، وهو ما اضطره لمغادرة القاعة بعد الاستعانة بالحاضرين لفك محتوى الوثيقة. كما نفى أن يكون سبب المنع مرتبطًا بعرقلة سير الدورة، مؤكّدًا أن الجلسة لم تكن قد افتتحت بعد، رغم احتجاج المستشارين على التأخر لمدة ربع ساعة.
واضاف المراسل إن المنع مرتبط أساسًا بمادة صحفية كانت قد نُشرت يوم 11 غشت، تناولت النقطة الرابعة في جدول أعمال الدورة والمتعلقة بتحويل أسماء فيلات سياحية بمنتزه تاغبالوت إلى أحد المنتخبين، وهو المقال الذي أثار نقاشًا واسعًا داخل الرأي العام المحلي. واعتبر الصحفي أن رئيس المجلس كان يفضل عدم نشر المادة أصلًا، ما جعله يلجأ إلى إصدار قرار المنع “بدوافع مرتبطة بخلفيات شخصية وسياسية”.
وفي هذا المعرض نفى نفس المصدر ما ورد في الفقرة الخامسة من بيان الجماعة، التي نسبت له واقعة سبق أن جرت في تاغبالوت، شدّد المراسل على أنه لا علاقة له بالموضوع، وأن الأمر يخص مراسلًا آخر معروفًا في جريدة اخرى معرفة، مؤكدًا أن مدير الشؤون الداخلية بعمالة بني ملال على علم بحيثيات تلك الحادثة.
ومن جانبه، اعتبر رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، سعيد أمروس، أن ما ورد في بيان الجماعة حول واقعة تاغبالوت “غير صحيح”، موضحًا أن محاولة نزع أدوات صحافي هناك تعود لمراسل آخر، وليس لنفس الشخص الذي مُنع من تصوير أشغال الدورة. وأكد أن ما ورد في البلاغ “غير دقيق ويدعو إلى تدخل الجهات المسؤولة لتفادي التضليل”، منتقدًا بدوره قرار المنع الذي وصفه بأنه يهدف إلى “حرمان الساكنة من متابعة أشغال مجلسها المنتخب”.
ومن جانب اخر، اعتبر المستشار الجماعي رحو أمدنور ان بيان الجماعة بمثابة “محاولة لتغليط الرأي العام، والهروب من مواجهة الواقع المزري الذي يعيشه المجلس”، مشيرًا إلى أن ساكنة القصيبة لا تزال تنتظر أبسط شروط العيش وعلى رأسها الماء الصالح للشرب. وأكد استعداده رفقة أعضاء آخرين لإصدار بلاغ مضاد لتوضيح الحقائق.
وفي ذات السياق، اكد أحد الحاضرين من المواطنين المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة، ان ما ورد في البلاغ، يحمل مغالطات كثيرة، مؤكدًا أن الدورة لم تتأخر بسبب الصحافة، بل لأن أشغالها لم تكن قد افتتحت أصلًا، وأنه بعد التحقق من هوية المراسلين من طرف باشا المدينة، سُمح لهم بالدخول، ليتسلموا بعذ ذلك ورقة محررة باليد من طرف رئيس الجماعة، تحمل خاتم الجماعة تؤكد منع الصحافة من التصوير، واضاف، انه فور تلقيهم المنع غادروا دون تسجيل أي احتجاج. واستغرب مما وصفه بـ“المغالطات الخطيرة التي تضمنها بيان الجماعة” لأسباب مجهولة.
وفي نفس الاتجاه، استنكر أحد الصحافيين ما اعتبره “انزلاقًا خطيرًا في تعاطي جماعة القصيبة مع حرية الصحافة”، مؤكدًا أن قرار المنع يسيء لصورة المؤسسات المنتخبة محليًا، ويتناقض مع الخطاب الرسمي حول تعزيز الديمقراطية التشاركية. وأضاف أن “التذرع بعرقلة الدورة مجرد ذريعة واهية لتبرير التضييق على الإعلام، في وقت يفترض فيه أن تكون الجلسات فضاءً مفتوحًا للنقاش العمومي وتنوير الرأي العام”
هذا وكانت هذه الواقعة قد اثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام المحلي، حيث اعتبر العديد من المتتبعين، خاصة بعد ان قامت الجماعة بنشر البلاغ الجماعي، الذي اعتبره متتبعون للرأي العام المحلي انه لم يكن موفقًا في التواصل نظرا لتزييفه للحقائق والوقائع، وأن دور المؤسسة الجماعية ينبغي أن يظل في خدمة تنوير الساكنة بدل إرباكها بمعلومات متناقضة.
