بني ملال: دورة تكوينية حول إعمال الحقوق في السياسات العمومية
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة، دورة تكوينية حول موضوع ” تحليل إعمال الحقوق في السياسات العمومية منمنظور حقوق الإنسان“، وذلك لفائدة أعضاء اللجنة وعدد من الفاعلين الجمعويين يمثلون مختلف أقاليم الجهة.
واستهلت أشغال هذه الدورة التكوينية بتنظيم وحدات بيداغوجية تناولت مفاهيم السياسات العامة والسياسات العمومية ومرجعياتها،والمؤسسات المخولة قانونا بتقييم السياسات العمومية وتتبعها (حكومة ، برلمان، مؤسسات دستورية، مجتمع المدني)، ونوعية التقييم الذي تقومبه كل مؤسسة.
وتم خلال هذا التكوين التعريف بتقنيات التقييم القائمة على مؤشرات الامتثال لحقوق الإنسان والذي ينطلق من المعايير التوجيهية لحقوقالإنسان قبل الشروع في تحديد خصائص الحقوق موضوع السياسات العمومية.
كما تم التركيز على تحديد مؤشرات حقوق الإنسان التي تسمح بقياس تعهدات الدول بإعمال حقوق الإنسان والجهود التي تبذلها في هذاالإطار والنتائج المحققة.
وتندرج الدورة التكوينية في إطار تنزيل مخطط تكوين أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وفاعلين جمعويين بالجهة.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين المستفيدين من تملك المرجعية الدستورية والقانونية والمؤسساتية التي تؤطر السياسة العمومية،وكذا مفهوم السياسة العمومية وخصائصها وأنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى منهجية قياس إعمال الحقوق في السياسات العمومية منمنظور حقوق الإنسان.
يذكر أن القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بتعزيز اختصاصات المجلس والمتمثلة في حماية حقوقالإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقييم وتتبع السياسات العمومية وطنيا وجهويا.
