بني ملال.. مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان يصادق على تقسيم الكلية متعددة التخصصات وإحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية
صادق مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان، يوم الجمعة 25 يوليوز الجاري، بالإجماع، على مقترح تقسيم الكلية متعددة التخصصات ببني ملال إلى مؤسستين جامعيتين مستقلتين، وذلك خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس برسم الولاية 2024–2026، المنعقدة بمقر رئاسة الجامعة.
ويهم هذا القرار، الذي يدخل في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إحداث كلية للعلوم التطبيقية، وأخرى للعلوم القانونية والسياسية، بهدف تجويد العرض التكويني وتوسيع آفاق البحث العلمي بالجهة.
وسيُشكّل إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال مكسباً نوعياً لطلبة جهة بني ملال خنيفرة، الذين كانوا يضطرون في السابق إلى التوجه إلى مدن أخرى لمتابعة دراستهم في هذا التخصص، مما كان يزيد من الأعباء المادية والاجتماعية.
ووفق ما علمه موقع le61.ma، فإن هذا المشروع يعكس توجهاً جديداً نحو توسيع العرض الجامعي المتخصص وتقريب التكوينات القانونية والسياسية من الطلبة بالجهة، كما يندرج ضمن تصور شامل لتطوير البنيات الأكاديمية وتعزيز الجاذبية الجامعية على المستوى الجهوي.
وشهد الاجتماع، الذي ترأسه الأستاذ خاليد مهدي، رئيس الجامعة بالنيابة، مناقشة عدد من النقاط، من بينها المصادقة على محضر الاجتماع السابق، وتقديم تقارير اللجان، وتقييم الحصيلة السنوية، إلى جانب انتخاب ممثل الطلبة داخل مجلس التدبير
